ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (removed Category:دیه منافع using HotCat)
خط ۱۴: خط ۱۴:
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه سایر منافع]]
[[رده:دیه جنین]]
[[رده:دیه جنین]]
[[رده:دیه سقط جنین]]
[[رده:دیه سقط جنین]]
[[رده:تعدد دیات]]
[[رده:تعدد دیات]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۴

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده که تعدد دیات را پذیرفته‌ است، منطبق با اصل است. در تکمله المنهاج نیز اختلاف نظر در مورد آن را نفی نموده و می‌گوید: "بلکه در مورد آن ادعای اجماع شده‌ است و این به علت عدم وجود دلیل خاص در تداخل دیات است.[۱]همچنین گفته شده‌ است که اگر جنین دو قلو هم دو نفر محسوب شوند دو دیه به آنها تعلق می‌گیرد.[۲]در واقع حکم ماده، مشمول تعدد معنوی از حیث تعدد نتیجه است و فقط یک مجازات تعیین می‌شود، ولی تعدد جرم می‌تواند از علل مشدد کیفر باشد، اما از حیث پرداخت دیه، دیه هرکدام جداگانه پرداخت می‌شود که مرتکب ملزم به پرداخت است.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

طبق نظر آیت الله خمینی در فرضی که چند جنین در یک رحم باشد، اگر بچه سقط شده متعدد باشد، دیه نیز متعدد می‌شود. اگر یک پسر و یک دختر است دیه یک پسر و یک دختر بر عهده جانی است و همچنین در مراحل مختلف جنینی، هر موردی که احراز تعدد شود، دیه آن مرتبه متعدد می‌باشد.[۴]

منابع

  1. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842988
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714372
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1429756
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187616