ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/5268 مورخ 1373/08/25 بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات، مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می باشد، از موجبات لغو حکم تعلیقی به شمار نمی رود، بلکه باید مرتکب، محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/5268 مورخ 1373/08/25 بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات، مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می باشد، از موجبات لغو حکم تعلیقی به شمار نمی رود، بلکه باید مرتکب، محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۵
ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات با ارتکاب جرائم خاص اشاره کرده است،[۱] همچنین ماده 35 قانون مذکور، دادگاه را مکلف به اعلام این حکم به محکوم علیه کرده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، در صورتی که محکوم علیه، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، حد، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، قرار تعلیق لغو و مجازات اصلی با رعایت مقررات تکرار جرم اجرا خواهد شد.[۳] ظاهر ماده، حاکی از آن است که ارتکاب جرائم مذکور حتی در فاصله صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا قطعی شدن آن هم میتواند منجر به لغو قرار شود.[۴] اما گفتنی است که صرف ارتکاب جرائم جدید، منجر به لغو قرار نخواهد شد، بلکه لازم است به جرائم مذکور، رسیدگی و حکم قطعی صادر شود.[۵] همچنین بنابر منطوق ماده، ارتکاب جرائم غیر عمدی به طور کلی و جرائم عمدی موجب تعزیر درجه ی هشت، موجب لغو این قرار نخواهد بود.[۶] چرا که این موارد، عدم استحقاق شخص برای برخورداری از این نهاد ارفاقی را نشان نمیدهد.[۷]
رویه های قضائی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/5268 مورخ 1373/08/25 بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات، مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می باشد، از موجبات لغو حکم تعلیقی به شمار نمی رود، بلکه باید مرتکب، محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.[۸]
- نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی
مواد مرتبط
ماده 50 قانون مجازات اسلامی (لغو قرار تعلیق با تخلف از اجرای دستورات)
مقالات مرتبط
اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799624
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799648
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958068
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799692
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958008
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142676
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957072
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665664