ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده زن و مرد در صورت [[جنایت بر عضو]]، هر دو قصاص می شوند، منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می شود، در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939116|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا می توان چنین نتیجه گرفت که تساوی زنان و مردان در قصاص عضو، صرفاً تا ثلث دیه کامل مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815884|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>اگر چه در خصوص مواردی که دیه عضو زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، تردیدی در اعمال این ماده وجود ندارد، اما در خصوص حالتی که دیه عضو زن برابر با ثلث دیه باشد، در خصوص اعمال این ماده اختلاف نظر است، گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، باید حالت مورد بحث را نیز مشمول این حکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بر اساس این ماده زن و مرد در صورت [[جنایت بر عضو]]، هر دو قصاص می شوند، منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می شود، در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939116|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا می توان چنین نتیجه گرفت که تساوی زنان و مردان در قصاص عضو، صرفاً تا ثلث دیه کامل مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815884|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>اگر چه در خصوص مواردی که دیه عضو زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، تردیدی در اعمال این ماده وجود ندارد، اما در خصوص حالتی که دیه عضو زن برابر با ثلث دیه باشد، در خصوص اعمال این ماده اختلاف نظر است، گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، باید حالت مورد بحث را نیز مشمول این حکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
به نظر میرسد مستندات شرعی این ماده، برخی از روایات ائمه معصومین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی برای پاسخ به چرایی وضع این ماده به [[دلایل عقلی|دلایلی عقلی]] در فقه استناد کرده و معتقدند از آن جایی که مردان در امور اقتصادی و مالی نقشی پررنگ تر دارند، لذا مستحق دیه بیشتری هستند، چرا که اعضایی که دیه آن ها بیش از ثلث دیه کامل است در بیشتر موارد در امور اقتصادی بیشتر از سایر اعضاء به کار می روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند. | |||
# مرد به دلیل آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود. | |||
# اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، اجرای قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه عضو به مرد است. | |||
# حکم مذکور درباره زن غیرمسلمان و مرد غیرمسلمان نیز جاری است. | |||
# اگر زن مسلمان آسیب ببیند و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد، مرد بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳
ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود. حکم مذکور درصورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
بر اساس این ماده زن و مرد در صورت جنایت بر عضو، هر دو قصاص می شوند، منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می شود، در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می شود،[۱]لذا می توان چنین نتیجه گرفت که تساوی زنان و مردان در قصاص عضو، صرفاً تا ثلث دیه کامل مرد است.[۲]اگر چه در خصوص مواردی که دیه عضو زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، تردیدی در اعمال این ماده وجود ندارد، اما در خصوص حالتی که دیه عضو زن برابر با ثلث دیه باشد، در خصوص اعمال این ماده اختلاف نظر است، گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، باید حالت مورد بحث را نیز مشمول این حکم دانست.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
به نظر میرسد مستندات شرعی این ماده، برخی از روایات ائمه معصومین است.[۴]برخی برای پاسخ به چرایی وضع این ماده به دلایلی عقلی در فقه استناد کرده و معتقدند از آن جایی که مردان در امور اقتصادی و مالی نقشی پررنگ تر دارند، لذا مستحق دیه بیشتری هستند، چرا که اعضایی که دیه آن ها بیش از ثلث دیه کامل است در بیشتر موارد در امور اقتصادی بیشتر از سایر اعضاء به کار می روند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند.
- مرد به دلیل آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود.
- اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، اجرای قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه عضو به مرد است.
- حکم مذکور درباره زن غیرمسلمان و مرد غیرمسلمان نیز جاری است.
- اگر زن مسلمان آسیب ببیند و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد، مرد بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه شماره 7/93/83 مورخ 93/1/26، منظور از کلمه «مساوی» در سطر دوم ماده فوق، همان برابر و هم اندازه است.[۶]
مصادیق و نمونه ها
یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح گردیده است، آن است که آیا زن می تواند به عوض گرفتن دیه دو انگشت و یا رد مازاد دیه و قصاص 4 انگشت مرد، اکتفا به قصاص دو انگشت مرد کند؟ برخی پاسخ این سوال را منفی دانسته و معتقدند نمیتوان بدون رد فاضل دیه، قصاص را اعمال کرد، اما گروهی معتقدند چنانچه چهار انگشت زن توسط مردی قطع شده باشد، میان اخذ دیه ای معادل بیست شتر و یا قصاص چهار انگشت مرد بعلاوه پرداخت این مبلغ به او و یا قصاص دو انگشت مرد، باید زن را مختار دانست.[۷]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939116
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815884
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711096
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711092
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711108
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354256