ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«سرایت» به معنای تاثیر و نیز اثر نمودن چیزی در چیز دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276632|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
«سرایت» به معنای تاثیر و نیز اثر نمودن چیزی در چیز دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276632|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
خط ۸: خط ۱۲:
در قوانین پیشین حکم ماده فوق بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در قوانین پیشین حکم ماده فوق بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با توجه به این که [[قتل]] را باید از جمله جنایاتی دانست که در آن شیوه و [[وسیله ارتکاب جرم]]، فاقد اهمیت بوده و نکته مهم در این جنایت، همان احراز [[رابطه سببیت]] است، لذا ماده فوق را نیز باید منطبق بر قاعده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای از علماء حقوق بیان داشته اند که در فرض مرگ مجنی علیه، پرداخت [[دیه کامل|دیه قتل]]، جانی را از پرداخت [[دیه بویایی|دیه زوال حس بویایی]] معاف نخواهد نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این دیدگاه مبتنی بر قاعده عدم تداخل دیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
با توجه به این که [[قتل]] را باید از جمله جنایاتی دانست که در آن شیوه و [[وسیله ارتکاب جرم]]، فاقد اهمیت بوده و نکته مهم در این جنایت، همان احراز [[رابطه سببیت]] است، لذا ماده فوق را نیز باید منطبق بر قاعده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای از علماء حقوق بیان داشته اند که در فرض مرگ مجنی علیه، پرداخت [[دیه کامل|دیه قتل]]، جانی را از پرداخت [[دیه بویایی|دیه زوال حس بویایی]] معاف نخواهد نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این دیدگاه مبتنی بر قاعده عدم تداخل دیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
عده ای از فقها بیان داشته اند که در فرض [[قطع عضو|قطع نمودن]] [[عمد|عمدی]] دست یک [[کفر|کافر ذمی]] توسط یک مسلمان و اسلام آوردن فرد ذمی پس از ارتکاب جنایت و سرایت زخم دست وی و کشته شدن او، [[حق قصاص]] نفس یا دست مسلمان برای او وجود ندارد، بلکه فرد مسلمان فقط ملزم به پرداخت دیه قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 


=== سوابق فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
عده ای از فقها بیان داشته اند که در فرض [[قطع عضو|قطع نمودن]] [[عمد|عمدی]] دست یک [[کفر|کافر ذمی]] توسط یک مسلمان و اسلام آوردن فرد ذمی پس از ارتکاب جنایت و سرایت زخم دست وی و کشته شدن او، [[حق قصاص]] نفس یا دست مسلمان برای او وجود ندارد، بلکه فرد مسلمان فقط ملزم به پرداخت دیه قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# جنایت موجب زوال یکی از منافع شده باشد.
# سرایت جنایت به مرگ مجنی‌علیه منجر شود.
# دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند.
# تنها دیه نفس قابل مطالبه است.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۵

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌‌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«سرایت» به معنای تاثیر و نیز اثر نمودن چیزی در چیز دیگر است.[۱]

پیشینه

در قوانین پیشین حکم ماده فوق بیان نشده بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین

با توجه به این که قتل را باید از جمله جنایاتی دانست که در آن شیوه و وسیله ارتکاب جرم، فاقد اهمیت بوده و نکته مهم در این جنایت، همان احراز رابطه سببیت است، لذا ماده فوق را نیز باید منطبق بر قاعده دانست.[۳]عده ای از علماء حقوق بیان داشته اند که در فرض مرگ مجنی علیه، پرداخت دیه قتل، جانی را از پرداخت دیه زوال حس بویایی معاف نخواهد نمود،[۴] این دیدگاه مبتنی بر قاعده عدم تداخل دیات است.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

عده ای از فقها بیان داشته اند که در فرض قطع نمودن عمدی دست یک کافر ذمی توسط یک مسلمان و اسلام آوردن فرد ذمی پس از ارتکاب جنایت و سرایت زخم دست وی و کشته شدن او، حق قصاص نفس یا دست مسلمان برای او وجود ندارد، بلکه فرد مسلمان فقط ملزم به پرداخت دیه قتل است.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. جنایت موجب زوال یکی از منافع شده باشد.
  2. سرایت جنایت به مرگ مجنی‌علیه منجر شود.
  3. دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند.
  4. تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

منابع

  1. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276632
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276624
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276628
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713424
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2813744
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276636