ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 78 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 78 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
منظور از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاهی است که [[حکم قطعی|رای قطعی]] و لازم الاجرا را صادر کرده است اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]؛ بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تائید نماید یا پس از [[نقض رأی|نقض رای]] مذکور، رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر، صادر کننده رای قطعی بوده و صلاحیت تغییر در حکم را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767448|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | منظور از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاهی است که [[حکم قطعی|رای قطعی]] و لازم الاجرا را صادر کرده است اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]؛ بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تائید نماید یا پس از [[نقض رأی|نقض رای]] مذکور، رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر، صادر کننده رای قطعی بوده و صلاحیت تغییر در حکم را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767448|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
طبق [[قاعده فراغ دادرس]]، قاضی بعد از صدور رای، امکان تغییر مفاد آن را ندارد، با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد، ماده فوق از جمله این موارد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح مطلب آنکه در این ماده، با توجه به ماهیت و اهداف [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]]، اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای، به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت [[محکوم علیه]]، با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است پیش بینی این ماده در قانون، به نوعی اجرای [[اصل فردی بودن مجازات|اصل فردی کردن مجازات]] در مرحله اجرا است که هر جند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر میشود ولی میتواند [[انگیزه]] اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273464|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که اجرای مفاد این ماده، منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام بوده و دادگاه نمیتواند مستقلا چنین حکمی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | طبق [[قاعده فراغ دادرس]]، قاضی بعد از صدور رای، امکان تغییر مفاد آن را ندارد، با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد، ماده فوق از جمله این موارد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح مطلب آنکه در این ماده، با توجه به ماهیت و اهداف [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]]، اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای، به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت [[محکوم علیه]]، با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است پیش بینی این ماده در قانون، به نوعی اجرای [[اصل فردی بودن مجازات|اصل فردی کردن مجازات]] در مرحله اجرا است که هر جند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر میشود ولی میتواند [[انگیزه]] اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273464|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که اجرای مفاد این ماده، منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام بوده و دادگاه نمیتواند مستقلا چنین حکمی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم میتواند نشان‌دهنده اصلاح رفتار وی باشد. | |||
# دادگاه امکان تقلیل مجازات را دارد، اما این امکان به پیشنهاد قاضی اجرای احکام است. | |||
# تقلیل مجازات میتواند تا نصف بقیه مدت مجازات باشد. | |||
# تقلیل مجازات تنها برای یک بار قابل اعمال است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1153 مورخ 1392/06/17 بیان داشته: مقررات ماده 80، فقط ناظر بر مجازات های جایگزین حبس است نه کلیه مجازات ها.<ref name=":0" /> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1153 مورخ 1392/06/17 بیان داشته: مقررات ماده 80، فقط ناظر بر مجازات های جایگزین حبس است نه کلیه مجازات ها.<ref name=":0" /> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | * [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | ||
* [[بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب]] | * [[بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۰
ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ماده 78 قانون مجازات اسلامی
- ماده 89 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
منظور از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاهی است که رای قطعی و لازم الاجرا را صادر کرده است اعم از بدوی یا تجدیدنظر؛ بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تائید نماید یا پس از نقض رای مذکور، رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر، صادر کننده رای قطعی بوده و صلاحیت تغییر در حکم را دارد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
طبق قاعده فراغ دادرس، قاضی بعد از صدور رای، امکان تغییر مفاد آن را ندارد، با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد، ماده فوق از جمله این موارد است[۲] توضیح مطلب آنکه در این ماده، با توجه به ماهیت و اهداف مجازات های جایگزین حبس، اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای، به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت محکوم علیه، با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد.[۳] گفتنی است پیش بینی این ماده در قانون، به نوعی اجرای اصل فردی کردن مجازات در مرحله اجرا است که هر جند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر میشود ولی میتواند انگیزه اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد.[۴] همچنین لازم به ذکر است که اجرای مفاد این ماده، منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام بوده و دادگاه نمیتواند مستقلا چنین حکمی صادر کند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم میتواند نشان‌دهنده اصلاح رفتار وی باشد.
- دادگاه امکان تقلیل مجازات را دارد، اما این امکان به پیشنهاد قاضی اجرای احکام است.
- تقلیل مجازات میتواند تا نصف بقیه مدت مجازات باشد.
- تقلیل مجازات تنها برای یک بار قابل اعمال است.
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1153 مورخ 1392/06/17 بیان داشته: مقررات ماده 80، فقط ناظر بر مجازات های جایگزین حبس است نه کلیه مجازات ها.[۱]
مقالات مرتبط
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4767448
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803608
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273452
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273464
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803612