ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد و متاثر از قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته به نظر میرسد پیش از تصویب ماده فوق صدور حکم به محرومیت از شغل معین طبق [[ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بلا اشکال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد و متاثر از قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته به نظر میرسد پیش از تصویب ماده فوق صدور حکم به محرومیت از شغل معین طبق [[ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بلا اشکال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
وفق این ماده، تعیین ممنوعیت از شغل برای متهم به عنوان یکی از [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] به جهت [[پیشگیری از ارتکاب جرم]] یا [[تکرار جرم|تکرار آن]] قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | وفق این ماده، تعیین ممنوعیت از شغل برای متهم به عنوان یکی از [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] به جهت [[پیشگیری از ارتکاب جرم]] یا [[تکرار جرم|تکرار آن]] قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 30 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ضروری است که ارتکاب جرم به دلیل اشتغال به شغل یا حرفه معین باشد یا شغل مورد نظر، ارتکاب جرم مذکور را تسهیل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ضروری است که ارتکاب جرم به دلیل اشتغال به شغل یا حرفه معین باشد یا شغل مورد نظر، ارتکاب جرم مذکور را تسهیل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه [[قوادی]] را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه [[قوادی]] را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۷: | ||
= مقالات مرتبط = | = مقالات مرتبط = | ||
[[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار در صورتی ممکن است که جواز یا پروانه مربوطه لغو شود. | # منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار در صورتی ممکن است که جواز یا پروانه مربوطه لغو شود. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# در صورتی که اشتغال به شغل یا حرفه وقوع جرم را تسهیل کند، لغو جواز کار یا پروانه کسب می‌تواند صورت گیرد. | # در صورتی که اشتغال به شغل یا حرفه وقوع جرم را تسهیل کند، لغو جواز کار یا پروانه کسب می‌تواند صورت گیرد. | ||
# اجرای این ماده منوط به رابطه مستقیم بین اشتغال و ارتکاب جرم است. | # اجرای این ماده منوط به رابطه مستقیم بین اشتغال و ارتکاب جرم است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]] | [[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0150}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۸
ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی: منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد و متاثر از قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.[۱] البته به نظر میرسد پیش از تصویب ماده فوق صدور حکم به محرومیت از شغل معین طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بلا اشکال بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون مجازات اسلامی
وفق این ماده، تعیین ممنوعیت از شغل برای متهم به عنوان یکی از مجازات های تکمیلی ماده 23 به جهت پیشگیری از ارتکاب جرم یا تکرار آن قابل اعمال است.[۳]
نکات توضیحی ماده 30 قانون مجازات اسلامی
ضروری است که ارتکاب جرم به دلیل اشتغال به شغل یا حرفه معین باشد یا شغل مورد نظر، ارتکاب جرم مذکور را تسهیل نموده باشد.[۴]
مصادیق و نمونه ها
مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.[۵] مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه قوادی را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.[۶]
مقالات مرتبط
بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار در صورتی ممکن است که جواز یا پروانه مربوطه لغو شود.
- لغو جواز کار یا پروانه کسب زمانی صورت می‌گیرد که جرم به دلیل اشتغال به آن شغل یا حرفه رخ داده باشد.
- در صورتی که اشتغال به شغل یا حرفه وقوع جرم را تسهیل کند، لغو جواز کار یا پروانه کسب می‌تواند صورت گیرد.
- اجرای این ماده منوط به رابطه مستقیم بین اشتغال و ارتکاب جرم است.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626732
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232252
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626744
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950644
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360496
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626748