ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مصالحه» را [[عقد]]<nowiki/>ی دانسته اند که به موجب آن، طرفین [[تراضی]] و تسالم بر [[تملیک]] چیزی یا اسقاط [[دین]] یا حقی از کسی یا غیر آن نمایند، مصالحه را به معنای آشتی و صلح نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | «مصالحه» را [[عقد]]<nowiki/>ی دانسته اند که به موجب آن، طرفین [[تراضی]] و تسالم بر [[تملیک]] چیزی یا اسقاط [[دین]] یا حقی از کسی یا غیر آن نمایند، مصالحه را به معنای آشتی و صلح نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده در خصوص دارای مراتب بودن جنایت بر یک عضو وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275936|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای حکم این ماده را نوعی استثناء دانسته اند که لازم است به [[قدر متیقن]] آن اکتفا نموده و آن را فقط شامل مواردی دانست که یک عضو، خود از اعضا و اجزاء کوچکتری تشکیل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص دارای مراتب بودن جنایت بر یک عضو وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275936|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای حکم این ماده را نوعی استثناء دانسته اند که لازم است به [[قدر متیقن]] آن اکتفا نموده و آن را فقط شامل مواردی دانست که یک عضو، خود از اعضا و اجزاء کوچکتری تشکیل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# جنایت بر عضو می‌تواند دارای مراتب و درجات مختلفی باشد. | # جنایت بر عضو می‌تواند دارای مراتب و درجات مختلفی باشد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# در مراتب جراحت می‌توان از جراحات شدیدتر به جراحات خفیف‌تر بسنده کرد. | # در مراتب جراحت می‌توان از جراحات شدیدتر به جراحات خفیف‌تر بسنده کرد. | ||
# در قطع اعضا می‌شود از قطع عضو در نقطه‌ای بالاتر به قطع در نقطه‌ای پایین‌تر اکتفا کرد. | # در قطع اعضا می‌شود از قطع عضو در نقطه‌ای بالاتر به قطع در نقطه‌ای پایین‌تر اکتفا کرد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رای [[دیوان عالی کشور]] به شماره 3118-1368/12/26، چنانچه [[جراحت|جراحات]] وارده به مجنی علیه قابل قصاص باشد، در فرض مصالحه طرفین به اخذ [[دیه]]، باید مطابق مصالحه اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275920|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رای [[دیوان عالی کشور]] به شماره 3118-1368/12/26، چنانچه [[جراحت|جراحات]] وارده به مجنی علیه قابل قصاص باشد، در فرض مصالحه طرفین به اخذ [[دیه]]، باید مطابق مصالحه اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275920|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 2225/7-1378/8/11، تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و نیز دیه به صورت یکجا و همزمان امکان پذیر نمی باشد، همچنین تبدیل قصاص به دیه به صورت انحصاری یا انصراف از هر دو ممکن است. رضایت جانی نیز در این موارد تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275924|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 2225/7-1378/8/11، تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و نیز دیه به صورت یکجا و همزمان امکان پذیر نمی باشد، همچنین تبدیل قصاص به دیه به صورت انحصاری یا انصراف از هر دو ممکن است. رضایت جانی نیز در این موارد تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275924|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس]] | [[قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1950}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲
ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی: اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«مصالحه» را عقدی دانسته اند که به موجب آن، طرفین تراضی و تسالم بر تملیک چیزی یا اسقاط دین یا حقی از کسی یا غیر آن نمایند، مصالحه را به معنای آشتی و صلح نیز دانسته اند.[۱]
پیشینه
ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون مجازات اسلامی
این ماده در خصوص دارای مراتب بودن جنایت بر یک عضو وضع شده است.[۳]عده ای حکم این ماده را نوعی استثناء دانسته اند که لازم است به قدر متیقن آن اکتفا نموده و آن را فقط شامل مواردی دانست که یک عضو، خود از اعضا و اجزاء کوچکتری تشکیل شده باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جنایت بر عضو می‌تواند دارای مراتب و درجات مختلفی باشد.
- مجنی علیه حق دارد قسمتی از جنایت را قصاص کند.
- رضایت مرتکب برای قصاص قسمتی از جنایت ضروری است.
- مجنی علیه می‌تواند از قصاص بخشی از جنایت صرف نظر کند.
- امکان مصالحه بین مجنی علیه و مرتکب وجود دارد.
- در مراتب جراحت می‌توان از جراحات شدیدتر به جراحات خفیف‌تر بسنده کرد.
- در قطع اعضا می‌شود از قطع عضو در نقطه‌ای بالاتر به قطع در نقطه‌ای پایین‌تر اکتفا کرد.
رویه های قضایی
به موجب رای دیوان عالی کشور به شماره 3118-1368/12/26، چنانچه جراحات وارده به مجنی علیه قابل قصاص باشد، در فرض مصالحه طرفین به اخذ دیه، باید مطابق مصالحه اقدام شود.[۵]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 2225/7-1378/8/11، تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و نیز دیه به صورت یکجا و همزمان امکان پذیر نمی باشد، همچنین تبدیل قصاص به دیه به صورت انحصاری یا انصراف از هر دو ممکن است. رضایت جانی نیز در این موارد تاثیری ندارد.[۶]
مقالات مرتبط
قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275916
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275928
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275936
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275932
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275920
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275924