ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی معتقدند تصریح به عبارت «قسمت جدا شده» از سوی مقنن، نشانگر این امر است که [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] پیوند عضو به مجنی علیه نیز مسقط [[حق قصاص]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گروهی معتقدند تصریح به عبارت «قسمت جدا شده» از سوی مقنن، نشانگر این امر است که [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] پیوند عضو به مجنی علیه نیز مسقط [[حق قصاص]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 446 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
طبق این ماده، چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن، عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352028|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است، پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | طبق این ماده، چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن، عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352028|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است، پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص، ساقط و [[دیه]] اخذ می شود، زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354452|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص، ساقط و [[دیه]] اخذ می شود، زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354452|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 446 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر فردی همه یا بخشی از عضو شخص دیگری را قطع کند، عمل او قابل قصاص است. | # اگر فردی همه یا بخشی از عضو شخص دیگری را قطع کند، عمل او قابل قصاص است. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# اصل در این ماده بر امکان اجرای قصاص حتی پس از پیوند عضو استوار است. | # اصل در این ماده بر امکان اجرای قصاص حتی پس از پیوند عضو استوار است. | ||
# قصاص به سبب عمل قطع عضو به قوت خود باقی می‌ماند، حتی اگر عضو قطع‌شده به بدن بازگردانده شود. | # قصاص به سبب عمل قطع عضو به قوت خود باقی می‌ماند، حتی اگر عضو قطع‌شده به بدن بازگردانده شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2230}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۵
ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی: اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
گروهی معتقدند تصریح به عبارت «قسمت جدا شده» از سوی مقنن، نشانگر این امر است که به طریق اولی پیوند عضو به مجنی علیه نیز مسقط حق قصاص نمی باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 446 قانون مجازات اسلامی
طبق این ماده، چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن، عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد،[۲] چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است، پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص، ساقط و دیه اخذ می شود، زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است،[۴] اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 446 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر فردی همه یا بخشی از عضو شخص دیگری را قطع کند، عمل او قابل قصاص است.
- پیوند مجدد عضو قطع شده توسط مجنی علیه، سبب سقوط قصاص نمی‌شود.
- اصل در این ماده بر امکان اجرای قصاص حتی پس از پیوند عضو استوار است.
- قصاص به سبب عمل قطع عضو به قوت خود باقی می‌ماند، حتی اگر عضو قطع‌شده به بدن بازگردانده شود.
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352016
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352028
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352008
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710004
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354452