ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«عاقله» عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب جنایت خطای محض [[قتل]] [[موضحه]] یا بالاتر از آن شده است. دخالت عاقله در پرداخت دیه در جنایت خطای محض، از روزگار جاهلیت مرسوم بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «عاقله» عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب جنایت خطای محض [[قتل]] [[موضحه]] یا بالاتر از آن شده است. دخالت عاقله در پرداخت دیه در جنایت خطای محض، از روزگار جاهلیت مرسوم بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 463 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با اقرار، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست، باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292584|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با اقرار، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست، باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292584|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۰: | ||
همچنین عقیده [[مشهور فقها]] بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت [[ذمه]] جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271576|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | همچنین عقیده [[مشهور فقها]] بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت [[ذمه]] جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271576|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 463 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در جنایت خطای محض، اثبات جنایت با بینه، قسامه یا علم قاضی باعث مسئولیت عاقله در پرداخت دیه می‌شود. | # در جنایت خطای محض، اثبات جنایت با بینه، قسامه یا علم قاضی باعث مسئولیت عاقله در پرداخت دیه می‌شود. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۸: | ||
# جنایت خطای محض می‌تواند از طریق سه راه اثبات شود: بینه، قسامه و علم قاضی. | # جنایت خطای محض می‌تواند از طریق سه راه اثبات شود: بینه، قسامه و علم قاضی. | ||
# مسئولیت پرداخت دیه ممکن است به عاقله یا مرتکب منتقل شود، بسته به نحوه اثبات جنایت. | # مسئولیت پرداخت دیه ممکن است به عاقله یا مرتکب منتقل شود، بسته به نحوه اثبات جنایت. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]] | * [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | * [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی بر این باورند که اخذ دیه از عاقله در جامعه امروزی بخصوص چنانچه عاقله پدر یا فرزند جانی نباشد، با توجه به کم رنگ تر شدن پیوند‌های عاطفی و خویشاوندی و نیز عدم سکونت خویشاوندان امروزی در یک منطقه، دشوار بوده و لذا فلسفه اخذ دیه از عاقله امروزه زیر سوال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587824|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در همین راستا عده ای معتقدند مسئولیت عاقله در پرداخت دیه را باید منحصر به جوامع قبیله ای و قومی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271556|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته گروهی دیگر در مقابل پاسخ داده‌اند که دیه بر عاقله را نباید مرتبط به ساختار زندگی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271936|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برخی بر این باورند که اخذ دیه از عاقله در جامعه امروزی بخصوص چنانچه عاقله پدر یا فرزند جانی نباشد، با توجه به کم رنگ تر شدن پیوند‌های عاطفی و خویشاوندی و نیز عدم سکونت خویشاوندان امروزی در یک منطقه، دشوار بوده و لذا فلسفه اخذ دیه از عاقله امروزه زیر سوال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587824|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در همین راستا عده ای معتقدند مسئولیت عاقله در پرداخت دیه را باید منحصر به جوامع قبیله ای و قومی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271556|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته گروهی دیگر در مقابل پاسخ داده‌اند که دیه بر عاقله را نباید مرتبط به ساختار زندگی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271936|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]] | [[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۰: | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محض]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محض]] | ||
[[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]] | [[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2315}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«عاقله» عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب جنایت خطای محض قتل موضحه یا بالاتر از آن شده است. دخالت عاقله در پرداخت دیه در جنایت خطای محض، از روزگار جاهلیت مرسوم بوده است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 463 قانون مجازات اسلامی
عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.[۲]
گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و مجنی علیه خود تراضی بر دیه به جای قصاص کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود، چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با بینه ثابت شده است، همچنین گروهی معتقدند تأدیه دین از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد.[۳] از سوی دیگر گروهی با استناد به نصوص شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است، بدین معنی که عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.[۴]
لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با اقرار، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست، باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
گروهی از فقها معتقدند در فرض ثبوت عمدی نبودن جنایت، دیه با عاقله است.[۶] همچنین گروهی بر این باورند که در فرض نکول متهم از اقامه قسامه، ثبوت دیه بر عاقله بعید به نظر می‌رسد.[۷]
همچنین عقیده مشهور فقها بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت ذمه جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 463 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در جنایت خطای محض، اثبات جنایت با بینه، قسامه یا علم قاضی باعث مسئولیت عاقله در پرداخت دیه می‌شود.
- اگر جنایت خطای محض با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده شخص مرتکب است.
- اقرار مرتکب به جنایت خطایی می‌تواند مسئولیت پرداخت دیه را برای شخص خود او به همراه داشته باشد.
- در صورتی که عاقله اظهارات مرتکب را پس از اقرار تأیید کند، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله خواهد بود.
- جنایت خطای محض می‌تواند از طریق سه راه اثبات شود: بینه، قسامه و علم قاضی.
- مسئولیت پرداخت دیه ممکن است به عاقله یا مرتکب منتقل شود، بسته به نحوه اثبات جنایت.
رویه های قضایی
به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.[۹]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 952/7_1362/6/30 در جنایات خطای محض، به جز در موارد خاص اصل بر مسئولیت عاقله است.[۱۰]
- رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)
- نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
- نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
- نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم
انتقادات
برخی بر این باورند که اخذ دیه از عاقله در جامعه امروزی بخصوص چنانچه عاقله پدر یا فرزند جانی نباشد، با توجه به کم رنگ تر شدن پیوند‌های عاطفی و خویشاوندی و نیز عدم سکونت خویشاوندان امروزی در یک منطقه، دشوار بوده و لذا فلسفه اخذ دیه از عاقله امروزه زیر سوال است،[۱۱] در همین راستا عده ای معتقدند مسئولیت عاقله در پرداخت دیه را باید منحصر به جوامع قبیله ای و قومی نمود،[۱۲] البته گروهی دیگر در مقابل پاسخ داده‌اند که دیه بر عاقله را نباید مرتبط به ساختار زندگی نمود.[۱۳]
مقالات مرتبط
جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347468
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347476
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292584
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30556
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30540
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271576
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280348
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280352
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587824
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271556
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271936