ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 705 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# جنایتی که بر اعضای بدن وارد می‌شود و موجب اختلال در عملکرد طبیعی بدن شود، ممکن است مشمول دریافت دیه کامل گردد.
# جنایتی که بر اعضای بدن وارد می‌شود و موجب اختلال در عملکرد طبیعی بدن شود، ممکن است مشمول دریافت دیه کامل گردد.
خط ۱۶: خط ۱۳:
# در تعیین میزان دیه، درجه و اهمیت فقدان یا نقص عملکرد بدن در نظر گرفته می‌شود.
# در تعیین میزان دیه، درجه و اهمیت فقدان یا نقص عملکرد بدن در نظر گرفته می‌شود.
#  
#  
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۲/۱۹۵۲ مورخ ۹۲/۱۰/۸، بیان داشته‌است که: "در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می‌گرفت اما در قانون ۱۳۹۲در [[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۶۵۲]] حکم قضیه در یک مورد بیان شده‌است، بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783240|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۲/۱۹۵۲ مورخ ۹۲/۱۰/۸، بیان داشته‌است که: "در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می‌گرفت اما در قانون ۱۳۹۲در [[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۶۵۲]] حکم قضیه در یک مورد بیان شده‌است، بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783240|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۷: خط ۲۲:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:دیه سایر منافع]]
[[رده:دیه سایر منافع]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3525}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۲

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 705 قانون مجازات اسلامی (1392)

  1. جنایتی که بر اعضای بدن وارد می‌شود و موجب اختلال در عملکرد طبیعی بدن شود، ممکن است مشمول دریافت دیه کامل گردد.
  2. عدم توانایی در ضبط مدفوع یا ادرار به عنوان صدمه جدی به شمار می‌آید که سیستم کنترل بدن را مختل می‌کند.
  3. دیه کامل برای مواردی تعیین می‌شود که آسیب به طور مادام‌العمر به زندگی فرد اثر می‌گذارد.
  4. در تعیین میزان دیه، درجه و اهمیت فقدان یا نقص عملکرد بدن در نظر گرفته می‌شود.

رویه های قضایی

اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۲/۱۹۵۲ مورخ ۹۲/۱۰/۸، بیان داشته‌است که: "در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می‌گرفت اما در قانون ۱۳۹۲در ماده ۶۵۲ حکم قضیه در یک مورد بیان شده‌است، بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد.[۱]

منابع

  1. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4783240