ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 664 قانون مجازات اسلامی (1392) == | == نکات تفسیری دکترین ماده 664 قانون مجازات اسلامی (1392) == | ||
در این مورد منطقی نیست که برای آلت سالم و فلج، دیه یکسان باشد و باید گفت اگر آلت زنی، فلج یا در حکم فلج باشد، قطع آن باید مانند قطع سایر اعضای فلج، ثلث دیه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در این مورد منطقی نیست که برای آلت سالم و فلج، دیه یکسان باشد و باید گفت اگر آلت زنی، فلج یا در حکم فلج باشد، قطع آن باید مانند قطع سایر اعضای فلج، ثلث دیه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
در رابطه با [[دیه اندام تناسلی زن|دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن]] باید گفت که حکم آن، مستند به روایت های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در رابطه با [[دیه اندام تناسلی زن|دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن]] باید گفت که حکم آن، مستند به روایت های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
بریدن عمدی [[دیه اندام تناسلی زن|شفران]] از سوی جانی زن، موجب [[قصاص]] است اما اگر عمدا نباشد یا جانی مرد باشد، دیه ثابت میگردد، در این مورد در قطع دو طرف، دیه کامل زن و در قطع یک طرف، نصف دیه او ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362640|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع به [[اجماع]] فقها که مبتنی بر حدیث عام و [[نص]] خاص است، قطع دو طرف اندام تناسلی زن موجب دیه کامل زن است و قطع یکی از دو طرف، موجب نصف دیه کامل زن است، خواه زن سالم باشد یا رتقاء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837100|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | بریدن عمدی [[دیه اندام تناسلی زن|شفران]] از سوی جانی زن، موجب [[قصاص]] است اما اگر عمدا نباشد یا جانی مرد باشد، دیه ثابت میگردد، در این مورد در قطع دو طرف، دیه کامل زن و در قطع یک طرف، نصف دیه او ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362640|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع به [[اجماع]] فقها که مبتنی بر حدیث عام و [[نص]] خاص است، قطع دو طرف اندام تناسلی زن موجب دیه کامل زن است و قطع یکی از دو طرف، موجب نصف دیه کامل زن است، خواه زن سالم باشد یا رتقاء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837100|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 664 قانون مجازات اسلامی (1392) == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 664 قانون مجازات اسلامی (1392) == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۸
ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 664 قانون مجازات اسلامی (1392)
در این مورد منطقی نیست که برای آلت سالم و فلج، دیه یکسان باشد و باید گفت اگر آلت زنی، فلج یا در حکم فلج باشد، قطع آن باید مانند قطع سایر اعضای فلج، ثلث دیه داشته باشد.[۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در رابطه با دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن باید گفت که حکم آن، مستند به روایت های شرعی است.[۲]
سوابق فقهی
بریدن عمدی شفران از سوی جانی زن، موجب قصاص است اما اگر عمدا نباشد یا جانی مرد باشد، دیه ثابت میگردد، در این مورد در قطع دو طرف، دیه کامل زن و در قطع یک طرف، نصف دیه او ثابت است،[۳]در واقع به اجماع فقها که مبتنی بر حدیث عام و نص خاص است، قطع دو طرف اندام تناسلی زن موجب دیه کامل زن است و قطع یکی از دو طرف، موجب نصف دیه کامل زن است، خواه زن سالم باشد یا رتقاء.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 664 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است.
- قطع و از بین بردن بخشی از اندام تناسلی زن، به همان نسبت از دیه دارد.
- هیچ تفاوتی میان دیه زن باکره و غیر باکره وجود ندارد.
- دیه زن خردسال و بزرگسال در این مورد یکسان است.
- دیه زن سالم و معیوب (از جمله رتقاء و قرناء) در این حکم تفاوتی ندارد.
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713584
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713576
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362640
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837100