ماده ۴۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:قصاص using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر دندان [[مجنی علیه]] پس از [[اجرای قصاص]] یا گرفتن [[دیه]] بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود. | '''ماده ۴۱۵ قانون مجازات اسلامی''': اگر دندان [[مجنی علیه]] پس از [[اجرای قصاص]] یا گرفتن [[دیه]] بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۶
ماده ۴۱۵ قانون مجازات اسلامی: اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود.
پیشینه
این ماده در قوانین پیشین وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، رویش دوباره دندان بعد از قصاص مرتکب، چیزی را متوجه مجنی علیه نمی نماید،[۲] لذا به نظر می رسد حکم به قصاص یا دیه را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست، منتها گروهی معتقدند بهتر بود پیدایش این وضعیت جدید را از جهات اعاده دادرسی تلقی نمود.[۳]عده ای حکم این ماده را به مرتکب نیز تسری داده و معتقدند چنانچه مرتکب بعد از قصاص، دندان درآورد، مجنی علیه، حق قصاص وی را ندارد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که چنانچه بزهدیده از باب قصاص، دندان جانی را بکند و بعد از آن مجدداً دندان بزهدیده بروید، جانی حق کندن دندان روییده شده مجنی علیه را ندارد،[۵] اما در فرضی که دندان مجنی علیه بعد از قصاص دوباره بروید، عده ای از فقها معتقدند که مجنی علیه باید غرامت جانی را پرداخت کند مگر در فرض رشد مجدد دندان جانی که در این صورت طرفین باید با هم صلح کنند.[۶]
گروهی از فقها نیز در خصوص امکان قصاص جانی در فرضی که دندان کنده شده قبل از قصاص دوباره بروید، اشبه را عدم سقوط حق قصاص دانسته اند، هرچند مشهور، اصل را سقوط می دانند.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276124
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276116
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276128
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276120
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691964
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276132
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151512