ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که جرایم تعزیری قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در ماده ۷۲۷ مشخص کرده بود. ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت. مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.

مطالعه تطبیقی

در اینکه چه شکایتی قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظام‌های حقوقی از دو سیستم تبعیت می‌کنند. ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی. در روش احصایی قانونگذار جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا می‌نماید. اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.اما بر اساس این ماده اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 412/7_1362/4/2 اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.

مذاکرات تصویب

در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون را خلاف موازین شرع شناخت.

مصادیق و نمونه‌ها

با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن سرقت‌های تعزیری و ازجمله سرقت‌های خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.