ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع [[دیه]] را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، [[قیمت یوم الادا|قیمت زمان پرداخت]] است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. | '''ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع [[دیه]] را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، [[قیمت یوم الادا|قیمت زمان پرداخت]] است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.4012752 اگر [[محکوم علیه]] بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.710528 | به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.4012752 اگر [[محکوم علیه]] بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.710528 | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۴
ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.4012752 اگر محکوم علیه بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.710528
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در مواردی همچون قتل خطای محض در محاسبه ثلث در در فرض تعذر از اعیان شش گانه باید با توجه به قیمت سوقیه همان سال اقدام به محاسبه دیه نمود، مگر آنکه طرفین بر غیر آن مصالحه نمایند.1456252
رویه های قضایی
به موجب بخشنامه 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.710492 همچنین بر اساس یک نظریه مشورتی دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.710564
از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.670568