ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب [[ارش]] است.
'''ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب [[ارش]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در قانون سال ۱۳۷۰ از بین بردن حس چشایی به صورت کامل بیان شده بود، اما در قانون سال ۱۳۹۲ نقصان جزئی نیز بیان شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4586988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در قانون سال ۱۳۷۰ از بین بردن حس چشایی به صورت کامل بیان شده بود، اما در قانون سال ۱۳۹۲ نقصان جزئی نیز بیان شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4586988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۰۳

ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

پیشینه

در قانون سال ۱۳۷۰ از بین بردن حس چشایی به صورت کامل بیان شده بود، اما در قانون سال ۱۳۹۲ نقصان جزئی نیز بیان شده‌ است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با دیه حس چشایی، ارش ثابت می‌شود،[۲] در واقع زمانی که اهمیت آن حس یا منفعتی که از بین رفته‌ است چندان مهم نباشد، دیه کمتر یا ارش به آن تعلق می‌گیرد؛ بنابراین دیه از بین رفتن حس لامسه و چشایی (برخلاف سایر حواس)، تنها موجب ارش می‌شود.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی فقها معتقد هستند که در مورد دیه حس چشایی، حدیث خاصی وجود ندارد و نمی‌توان آن را با بویایی قیاس کرد و قاعده «کل ما فی الانسان منه واحد و ففیه الدیه» هرچند مضمون اخبار صحیح است اما منافع را در بر نمی‌گیرد، چون آن قاعده و احادیث شامل منافع نمی‌شود؛ بنابراین مورد از موارد حکومت عدلین است.[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4586988
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425068
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355456
  4. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831524