ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[جنایت بر عضو]]، دارای مراتب باشد، [[مجنی علیه]] می تواند با [[رضایت]] مرتکب قسمتی از جنایت را [[قصاص عضو|قصاص]] کند مانند آن که در [[جراحت موضحه]] به [[جراحت متلاحمه|متلاحمه]] و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر [[گذشت]] یا [[صلح|مصالحه]] نماید. | '''ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[جنایت بر عضو]]، دارای مراتب باشد، [[مجنی علیه]] می تواند با [[رضایت]] مرتکب قسمتی از جنایت را [[قصاص عضو|قصاص]] کند مانند آن که در [[موضحه|جراحت موضحه]] به [[جراحت متلاحمه|متلاحمه]] و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر [[گذشت شاکی|گذشت]] یا [[صلح|مصالحه]] نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:قصاص عضو]] | [[رده:قصاص عضو]] | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۳۱
ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی: اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
توضیح واژگان
«مصالحه» را عقدی دانسته اند که به موجب آن، طرفین تراضی و تسالم بر تملیک چیزی یا اسقاط دین یا حقی از کسی یا غیر آن نمایند، مصالحه را به معنای آشتی و صلح نیز دانسته اند.[۱]
پیشینه
ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص دارای مراتب بودن جنایت بر یک عضو وضع شده است.[۳]عده ای حکم این ماده را نوعی استثناء دانسته اند که لازم است به قدر متیقن آن اکتفا نموده و آن را فقط شامل مواردی دانست که یک عضو، خود از اعضا و اجزاء کوچکتری تشکیل شده باشد.[۴]
رویه های قضایی
به موجب رای دیوان عالی کشور به شماره 3118-1368/12/26، چنانچه جراحات وارده به مجنی علیه قابل قصاص باشد، در فرض مصالحه طرفین به اخذ دیه، باید مطابق مصالحه اقدام شود.[۵]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 2225/7-1378/8/11، تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و نیز دیه به صورت یکجا و همزمان امکان پذیر نمی باشد، همچنین تبدیل قصاص به دیه به صورت انحصاری یا انصراف از هر دو ممکن است. رضایت جانی نیز در این موارد تاثیری ندارد.[۶]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275916
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275928
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275936
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275932
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275920
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275924