ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی: اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌ شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

گروهی معتقدند تصریح به عبارت «قسمت جدا شده» از سوی مقنن، نشانگر این امر است که به طریق اولی پیوند عضو به مجنی علیه نیز مسقط حق قصاص نمی باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 446 قانون مجازات اسلامی

طبق این ماده، چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن، عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد،[۲] چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است، پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص، ساقط و دیه اخذ می شود، زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است،[۴] اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 446 قانون مجازات اسلامی

  1. اگر فردی همه یا بخشی از عضو شخص دیگری را قطع کند، عمل او قابل قصاص است.
  2. پیوند مجدد عضو قطع شده توسط مجنی علیه، سبب سقوط قصاص نمی‌شود.
  3. اصل در این ماده بر امکان اجرای قصاص حتی پس از پیوند عضو استوار است.
  4. قصاص به سبب عمل قطع عضو به قوت خود باقی می‌ماند، حتی اگر عضو قطع‌شده به بدن بازگردانده شود.

منابع

  1. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352016
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352028
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352008
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710004
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354452