ماده ۴۱۳ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۱۳ قانون مجازات اسلامی: اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می شود. اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می افتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می شود. اگر مجنی علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می شود.
توضیح واژگان
واژه «طفل» را نباید در این ماده، ناظر به افراد زیر سن بلوغ دانست، بلکه مقصود افرادی است که سن کمی دارند، به طوری که در حالت معمول باید دندان در بیاورند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
گروهی معتقدند علت صدور حکمی خاص در خصوص دندان ها، امکان رویش مجدد آن ها بر خلاف سایر اعضا می باشد، اما در پاسخ برخی گفته اند امروزه با توجه به پیشرفت های علمی و پزشکی، نمی توان این انحصار در رویش را محدود به دندان ها دانست.[۲]
به نظر می رسد تأخیر در صدور حکم در این ماده، امری خلاف قاعده بوده و صرفاً به دلیل کودک بودن مجنی علیه پیش بینی شده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید یاد آور شد که رویش دندان قصاص شده، حقی برای طفل ایجاد نمی نماید،[۴]زیرا این دندان، دندان اصلی نیست، بلکه دندانی موقت است که نمیتوان برای آن قصاص قائل شد.[۵] همچنین تعیین مدت متعارف برای اجرای حکم، امری است که باید آن را به کارشناس سپرد، اما گروهی این مدت را به استناد برخی از روایات یک سال می دانند.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
برخی مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) می دانند.[۷]
سوابق فقهی
برخی فقها معتقدند اگر کودک قبل از یأس از رویش دوباره دندان فوت کند، باید ارش پرداخت شود.[۸] برخی دیگر نیز در پاسخ به این سوال بیان کرده اند که در این خصوص دو نظر وجود دارد:1- پرداخت ارش 2- پرداخت دیه، زیرا امیدی به رویش مجدد دندان شکسته شده یا کنده شده نیست.[۹]
در خصوص جواز قصاص در فرضی که دندان کنده شده مجدد بروید نیز دو نظر وجود دارد که عده ای جواز را صحیح تر می دانند.[۱۰]
انتقادات
برخی از حقوقدانان نسبت به این ماده چنین نقد کرده اند که تفکیک دندان جدید سالم از دندان جدید معیوب صورت نگرفته است، اما گروهی دیگر معتقدند دلیلی بر این تفکیک وجود ندارد.[۱۱]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354504
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276064
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354052
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710064
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104996
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710076
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710068
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354508
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1301492
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691940
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354516