اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۲/۱۹۵۲ مورخ ۹۲/۱۰/۸، بیان داشته‌است که: "در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می‌گرفت اما در قانون ۱۳۹۲در ماده ۶۵۲ حکم قضیه در یک مورد بیان شده‌است، بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد.[۱]
منابع
↑مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4783240