ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

پیشینه

در قانون سابق در رابطه با تعزیر کسی که کمتر از نصاب، اقرار به جرم حدی می‌کند، این ایراد وارد بود که تعزیر مندرج در آن ماده، نامعین و مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا می‌شود و طبق تصریح قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.[۲]

در این مورد فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر زنای مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده‌است.[۳]

همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی‌هایی داشته باشد از جمله آنکه ۱- صریح و منجز باشد ۲- کاشف از حقیقت باشد ۳- عندالحاکم باشد ۴- در جلسات متعدد باشد[۴]

گفتنی است در مورد نصاب مقرر، در موردی که کمتر از حد نصاب اقرار کند، برخی معتقد هستند دادگاه با توجه به تعداد اقرارهای کمتر از چهار بار، می‌تواند مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها، مجازات تعزیر را منتفی دانسته‌اند و گروهی تعزیر را مجازات زنا نمی‌دانند، بلکه مجازات اشاعه فحشا می‌دانند.[۶]در کتب فقهی نیز دلیل این تعزیر را مسائلی مثل اشاعه فحشا و ثبوت فسق ذکر کرده‌اند.[۷]

در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته‌اند گرچه از برخی قدما، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده‌است.[۸]

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره ۱۲/۱۶۰_۱۳۷۱/۳/۳۱ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان‌های مختلف و فاصله‌های متعارف باشد، لذا صرف خروج و دخول از دادگاه و اخذ اعتراف پس از آن، خلاف نظر شارع است.[۹]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷۱۸۰/۷_۱۳۶۵/۱۲/۳، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخففه است.[۱۰]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668668
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172488
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889488
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421536
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704904
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889336
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668672
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361024
  9. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280056
  10. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280060