ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
• ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

نکات تفسیری دکترین

در خصوص نحوه تشخیص دست اصلی از زاید، ملاک هایی نظیر میزان قدرت، انحراف و ... از سوی کارشناس متخصص مورد توجه قرار می گیرند، در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید از طریق این نشانه ها، برخی معتقدند در فرض قطع شدن دست ها با هم، باید نصف دیه کامل و ارش را پرداخت و در فرض قطع شدن یکی از آن ها با توجه به اصل قطع نشدن دست اصلی و برائت جانی از دیه زاید، ارش ثابت است. برخی معتقدند در فرض عدم قطع تمام دستی که مشتبه میان زائد و اصلی است و صرفاً قطع مقداری از آن، دو احتمال به میان می آید :1- باید ارش پرداخته شود.1-باید نصف دیه انگشت اصلی و نصف ارش داده شود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

فقها تشخیص دست اصلی از زاید را امری تخصصی پنداشته اند و در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در فرض عدم امکان تمییز دست اصلی از زاید نظر های مختلفی بیان نموده اند. نظر مشهور آن است که در بریدن دست زاید، باید قائل به اخذ ارش بود، در واقع اگر کسی دست اصلی و زاید را قطع کند، دیدگاه مشهور اخذ ارش برای زاید و اخذ دیه برای دست اصلی است، اما برخی از فقها اجرای اصل عدم و یا برائت و در نتیجه اخذ ارش را در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید، معارض با مساله دانسته اند، اما آن را تنها راه برای فصل خصومت و صلح قهری تلقی می کنند.

برخی از فقها در خصوص فرضی که دو جانی وجود داشته باشد که یکی از آنان دست اصلی و دیگری دست زاید را قطع کند، قائل به پرداخت ارش از سوی هر دو جانی هستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. قطع دست اصلی از ناحیه مچ، آرنج یا شانه شامل نصف دیه کامل می‌شود.
2. قطع دست زائد شامل ارش می‌شود.
3. تعیین دست اصلی و زائد به عهده کارشناس مورد اعتماد است.
4. قانون بر اهمیت تشخیص دقیق توسط کارشناسان تاکید دارد.
5. دیه و ارش برای قطع عضو، بر اساس نوع دست (اصلی یا زائد) متفاوت است.