ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی: مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌ صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌ گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 381 قانون مجازات اسلامی

برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که سلب حیات فرد را باید مهمترین جنایات دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است، به همین دلیل نیز با وجود مخالفت هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشورها، مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم اعدام است، این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده مجنی علیه یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا اجرای حکم، باید در همان راستا عمل کرد. به موجب این ماده، رکن اولیه برای اعمال قصاص، احراز عنصر عمد در رفتار مرتکب است،در چنین حالتی باید حکم اصلی و اولیه را قصاص دانست نه ثبوت دیهو تنها در فرض تراضی و موافقت اولیاء دم، امکان پرداخت دیه وجود دارد،لذا باید دیه را مجازات بدلی دانست و در فرضی که قصاص که مجازات اصلی است ساقط شود، باید قائل به سقوط دیه نیز باشیم.در واقع در حقوق ایران برای قتل عمد، درجه های مختلفی قائل نشده اند و همه ی انواع آن بدون در نظر گرفتن تفاوت های ناشی از وسایل کشتن، انگیزه، هویت طرفین و ...، دارای مجازاتی واحد است.در این خصوص و برای مطالبه دیه، باید ولی دم، عاقل و بالغ باشد تا بتوان اجرای قصاص یا عفو را از وی پذیرفت،همچنین با فوت ولی دم نیز این حق به ورثه وی منتقل می شود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

عده ای علاوه بر اجماع فقها، به دلایلی مهم تر نظیر برخی از آیات و روایات از جمله آیه 179 و 183 سوره بقره و نیز آیات 32 و 45 سوره مائده و همچنین روایاتی از ائمه معصومین (ع) در این خصوص استناد می کنند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 381 قانون مجازات اسلامی

1. مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی‌دم، قصاص است.
2. برای اجرای قصاص، وجود شرایط مقرر در قانون الزامی است.
3. در صورتی که شرایط قصاص مهیا نباشد، مجازات به صورت دیه و تعزیر تعیین می‌شود.
4. شرایط مقرر در قانون برای اجرای مجازات قصاص اهمیت دارد.
5. ولی‌دم نقش مهمی در تقاضای اجرای قصاص برای قتل عمد دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/212 مورخ 1397/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بر اساس رای اصراری 1363/10 ردیف 67/62 مجازات قاتل در ارتکاب قتل عمدی در ابتدا قصاص است و تبدیل آن به دیه یا هر مبلغ دیگری منوط به توافق اولیاء دم است و مطالبه ضرر و زیان به تنهایی دلیلی بر انصراف از قصاص نیست.همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/1871-72/6/2، اگر ولی دم از قصاص به شرط دیه صرف نظر کند در حالی که جانی موافقت نکند، قصاص ساقط نشده و دیه نیز ثابت نمی گردد اما در فرض صرف نظر کردن از قصاص به طور مطلق، قصاص ساقط است.

مقالات مرتبط

رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی