ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می ‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی ‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 433 قانون مجازات اسلامی

در فرض مجانی بودن گذشت برخی از اولیاء دم، سهم آنان را باید به قصاص شونده پرداخت و در غیر این صورت (مجانی نبودن گذشت)، سهم آنان را باید به خود ایشان پرداخت کرد. در خصوص فرضی که عفو از سوی اولیاء دم بعد از شروع به قصاص و قرار دادن طناب دار بر گردن محکوم اعلام شود، در صورتی که وضعیت به گونه ای باشد که دیگر نفسی از قاتل خارج نشود، نمی توان این گذشت را مؤثر محسوب کرد.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه امامیه نظر مشهور آن است که در فرض مصالحه برخی از اولیاء دم بر دیه، حق قصاص سایر اولیاء دم محفوظ است.[۲]در خصوص حالتی که اولیاء دم متعدد بوده باشند، برخی از فقها معتقدند ظاهر آن است که هر یک از آنان می توانند به تنهایی و بدون اذن سایرین قصاص کند.[۳] همچنین گروهی معتقدند اگر برخی از اولیاء دم خواهان قصاص بدون اذن یا اطلاع سایرین اقدام به قصاص کنند، اگر دیگر اولیاء دم راضی به این قصاص باشند، مشکلی وجود ندارد، اما در غیر این صورت، قصاص کننده را باید ضامن سهم دیه آنان دانست که باید آن را به ورثه قاتل بپردازند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 433 قانون مجازات اسلامی

  1. در صورت گذشت مجنی علیه یا همه اولیای دم قبل یا حین اجرای قصاص، اجرای قصاص متوقف می‌شود.
  2. در صورت گذشت مجنی علیه یا همه اولیای دم، آنها مسئول پرداخت خسارت‌های وارد شده به مرتکب در حین اجرای قصاص نیستند.
  3. اگر برخی از اولیای دم گذشت کنند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید قبل از اجرای قصاص سهم آن‌ها را بپردازد.
  4. پرداخت سهم گذشت‌کنندگان یا مصالحه‌کنندگان از سوی خواهان قصاص می‌تواند به آن‌ها یا به مرتکب صورت گیرد.
  5. گذشت مجنی علیه یا اولیای دم می‌تواند در هر مرحله‌ای از اجرای قصاص انجام شود و موجب توقف فرآیند می‌شود.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/2604-1377/4/16، استفاده از حق عفو با توجه به جنبه حق الناسی جنایت قتل، محدود به زمان نبوده و تا وقتی که حکم اجرا نشده است، اولیاء دم حق اعلام گذشت دارند.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155588
  2. فریبا حاجی علی و اکرم محمدی ارانی. بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4897828
  3. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691176
  4. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691192
  5. نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704480