ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌ های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌ های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌ های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌ های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از [[مرور زمان مجازات]]، آن است که [[حکم قطعی]] لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960804|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، تاسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده است، دیگر نمیتواند نسبت به [[محکوم علیه]] اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4123448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
منظور از [[مرور زمان مجازات]]، آن است که [[حکم قطعی]] لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960804|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، تاسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده است، دیگر نمیتواند نسبت به [[محکوم علیه]] اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4123448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی:مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌ کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف ) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست ‌سال

ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال

ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره 1 ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌ شود.

تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌ های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌ های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

توضیح واژگان

منظور از مرور زمان مجازات، آن است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید.[۱] به عبارت دیگر، تاسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده است، دیگر نمیتواند نسبت به محکوم علیه اجرا شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه مجرم پس از صدور حکم فرار کند یا به هر دلیلی حکم اجرا نشود، اگر محکومیت از نوع تعزیری باشد، پس از سپری شدن مدت مرور زمان مقرر، مجازات مشمول مرور زمان قرار گرفته و ساقط میشود،[۳]گفتنی است این مرور زمان فقط ساقط کننده مجازات است و باعث از بین رفتن محکومیت جزایی و در نتیجه از بین رفتن محکومیت از سجل کیفری نخواهد شد، در واقع مرور زمان مجازات، از موارد اجرای اعتباری مجازات تلقی میگردد و بعد از تحقق آن، مجازات مورد حکم در مورد محکوم اجرا نشده، ولی مجازات، اجرا شده تلقی میشود، به همین دلیل نیز در صورتی که محکوم، بعد از اجرای مرور زمان و عدم اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری شود، مشمول تکرار جرم خواهد شد.[۴]گفتنی است مدت مرور زمان مجازات، طولانی تر از مدت مرور زمان تعقیب است زیرا در حالت اول، مجرم بودن متهم معلوم است اما در حالت دوم هنوز حکم قطعی صادر نشده و اصل برائت حاکم است.[۵]

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960804
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4123448
  3. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877704
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4961312
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808744