ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
[[رده:مرور زمان مجازات]]
[[رده:مرور زمان مجازات]]
[[رده:قطع مرور زمان]]
[[رده:قطع مرور زمان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]

نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۰

ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی: هر گاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد قطع مرور زمان می‌توان گفت که مرور زمان که از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی یا صدور حکم قطعی آغاز می‌شود، ممکن است قبل از انقضای مواعد مقرر در ماده ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، به جهاتی قطع شود، به این معنا که مدت زمانی که تاکنون بر جرم و مجازات به عنوان مرور زمان گذشته‌ است، دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و از زمان قطع، مرور زمان جدیدی شروع می‌شود.[۱] در این باره اثر مرور زمان مجازات، تنها نفی اجرای مجازات است و هیچ اثر دیگری ندارد،[۲]بنابراین مانعیت جهت تعلیق و امکان تشدید مجازات، در صورت ارتکاب مجدد جرم وجود دارد.[۳]ضمناً نوآوری این ماده آن است که رفتار عمدی محکوم مانند فرار او پس از شروع اجرای حکم، مانع تحقق مرور زمان می‌شود.[۴]گفتنی است به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌است.[۵]

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960844
  2. محسن برهانی. مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173444
  3. محسن برهانی. مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173576
  4. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343068
  5. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4961144