ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == پیشینه == | ||
این ماده را باید از نمونه ابداعات قانون جدید تلقی کرد که به موجب آن اقداماتی چون نفی اصل اتهام یا خصوصیات آن از سوی برخی از ورثه، به شرط اقتران ادعای دیگر ورثه با تحقق لوث، ملازمه با از بین رفتن حق این وراث برای [[تعقیب]] متهم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4440152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | این ماده را باید از نمونه ابداعات قانون جدید تلقی کرد که سابقاً وجود نداشته و به موجب آن اقداماتی چون نفی اصل اتهام یا خصوصیات آن از سوی برخی از ورثه، به شرط اقتران ادعای دیگر ورثه با تحقق لوث، ملازمه با از بین رفتن حق این وراث برای [[تعقیب]] متهم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4440152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۰
ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی: اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.
پیشینه
این ماده را باید از نمونه ابداعات قانون جدید تلقی کرد که سابقاً وجود نداشته و به موجب آن اقداماتی چون نفی اصل اتهام یا خصوصیات آن از سوی برخی از ورثه، به شرط اقتران ادعای دیگر ورثه با تحقق لوث، ملازمه با از بین رفتن حق این وراث برای تعقیب متهم نخواهد داشت.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به موجب نظر برخی از فقها اگر فرد مدعی قسمی نداشته باشد یا در فرض داشتن قسم، همه قسم خورندگان یا برخی از آن ها به اداء سوگند حاضر نباشند، مدعی و دیگر موافقین او باید آنقدر قسم بخورند تا عده لازم تکمیل شود. در صورتی که کسی موافق او نباشد، خودش می تواند پنجاه یا بیست و پنج بار قسم بخورد.[۲]
منابع
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4440152
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280248