ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* | == رویه های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 7/98/2040 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین مدت برای تعلیق حبس موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۰
ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی: منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
توضیح واژگان
منظور از «برگه های سفید دسته چک»، برگه هایی است که همچنان نزد صاحب حساب بوده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراین اگر این شخص، برگه چکی را صادر نموده ولی هنوز آن را مورد استفاده قرار نداده است، باید آن ها را نیز مسترد نماید.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست و به نظر میرسد تحت تاثیر قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.[۲] همچنین برخی دیگر گفته اند در رابطه با ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری جهت منع از اصدار چک، موارد تکلیف قانونی دادگاه به محرومیت از داشتن دسته چک به افتتاح حساب جاری در قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن آمده بود.[۳]
مواد مرتبط
نکات توضیحی
مجازات تکمیلی بند ج ماده 23 قانون مجازات اسلامی به این شکل اجرا میگردد که توسط دادسرا مراتب به بانک صادرکننده دسته چک اعلام میشود تا نسبت به ابطال برگه های سفید دسته چک و همچنین انسداد حساب جاری اقدام شود.در این باره دادسرا از طریق مبادی ذی ربط ممنوعیت ترتیب اثر دادن به درخواست مجدد افتتاح حساب جاری از سوی محکوم علیه را اعلام میکند.[۴]
انتقادات و پیشنهادات
به نظر میرسد در حال حاضر برای اطمینان از تحویل برگه های سفید دسته چک، در قانون، راهکاری پیش بینی نشده است.[۵]
بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.[۶]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627116
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627056
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131288
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360508
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126296
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627068