ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دکترین using HotCat) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی''': منع از اصدار | '''ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی''': [[منع از اصدار چک]] مستلزم ابطال برگه های سفید دسته [[چک]] و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست و به نظر میرسد تحت تاثیر قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست و به نظر میرسد تحت تاثیر قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی دیگر گفته اند در رابطه با ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری جهت منع از اصدار چک، موارد تکلیف قانونی دادگاه به محرومیت از داشتن دسته چک به افتتاح حساب جاری در قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن آمده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* بند ج [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
مجازات تکمیلی [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|بند ج ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] به این شکل اجرا میگردد که توسط دادسرا مراتب به بانک صادرکننده دسته چک اعلام میشود تا نسبت به ابطال برگه های سفید دسته چک و همچنین انسداد حساب جاری اقدام شود.در این باره دادسرا از طریق مبادی ذی ربط ممنوعیت ترتیب اثر دادن به درخواست مجدد افتتاح حساب جاری از سوی محکوم علیه را اعلام میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات و پیشنهادات == | == انتقادات و پیشنهادات == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۲: | ||
بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۲: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]] | [[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]] | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷
ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی: منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
توضیح واژگان
منظور از «برگه های سفید دسته چک»، برگه هایی است که همچنان نزد صاحب حساب بوده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراین اگر این شخص، برگه چکی را صادر نموده ولی هنوز آن را مورد استفاده قرار نداده است، باید آن ها را نیز مسترد نماید.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست و به نظر میرسد تحت تاثیر قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.[۲] همچنین برخی دیگر گفته اند در رابطه با ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری جهت منع از اصدار چک، موارد تکلیف قانونی دادگاه به محرومیت از داشتن دسته چک به افتتاح حساب جاری در قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن آمده بود.[۳]
مواد مرتبط
نکات توضیحی
مجازات تکمیلی بند ج ماده 23 قانون مجازات اسلامی به این شکل اجرا میگردد که توسط دادسرا مراتب به بانک صادرکننده دسته چک اعلام میشود تا نسبت به ابطال برگه های سفید دسته چک و همچنین انسداد حساب جاری اقدام شود.در این باره دادسرا از طریق مبادی ذی ربط ممنوعیت ترتیب اثر دادن به درخواست مجدد افتتاح حساب جاری از سوی محکوم علیه را اعلام میکند.[۴]
انتقادات و پیشنهادات
به نظر میرسد در حال حاضر برای اطمینان از تحویل برگه های سفید دسته چک، در قانون، راهکاری پیش بینی نشده است.[۵]
بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627116
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627056
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131288
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360508
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126296
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627068