ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش‌ کردن وی یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی ‌حسی عضو مجنی‌ٌ علیه اتفاق افتاده باشد.
'''ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی''': [[قصاص عضو|قصاص]] کردن مرتکب در [[جنایت بر عضو]]، بدون بیهوش‌ کردن وی یا بی ‌حس کردن عضو او، حق [[مجنی علیه]] است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی ‌حسی عضو مجنی‌ٌ علیه اتفاق افتاده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای بیهوش کردن عضو مورد قصاص را جایز نمی دانند، چرا که در این صورت، لزوم تساوی که از عناصر اصلی امر قصاص است رعایت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> مگر در سه مورد:1- [[رضایت]] مجنی علیه 2- پیشگیری از اسراف در قصاص 3- بی حس بودن عضو مجنی علیه در حین ورود جنایت بر او<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گروهی ممنوعیت بی حسی یا بیهوشی در قصاص را [[قانون تکمیلی|قاعده ای تکمیلی]] تلقی کرده اند که توافق بر خلاف آن، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
عده ای بیهوش کردن عضو مورد قصاص را به دلیل از بین رفتن حق مجنی علیه و سلطه مجنی علیه بر مرتکب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1328100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>، جایز نمی دانند. چرا که در این صورت لزوم تساوی که از عناصر اصلی امر قصاص است رعایت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> مگر در سه مورد:1- رضایت مجنی علیه 2-پیشگیری از اسراف در قصاص 3-بی حس بودن عضو مجنی علیه در حین ورود جنایت بر او<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


گروهی ممنوعیت بی حسی یا بیهوشی در قصاص را قاعده ای تکمیلی تلقی کرده اند که توافق بر خلاف آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
عده ای از فقها معتقدند که اگرچه دردناک بودن کیفر به میزانی متعارف، شرط لازم اجرای کیفر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> در فرضی که عدم لزوم تحمیل درد به مجنی علیه ثابت شود، به مقتضای اصل عملی، بی حس کردن جانی در اجرای قصاص جایز است. همچنین در فرض جواز بیحسی در حین اجرای مجازات، در خصوص تکلیف قاضی به بی حس یا بی هوش کردن جانی، عده ای اصل را بر برائت و عدم تکلیف قاضی به بیهوش کردن جانی قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1327460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>اما گروهی معتقدند بی حس کردن وی ولو در فرض عدم مطالبه از سوی خود او امری واجب است. چرا که تحمل عذابی بیشتر از جنایت واقع شده توسط مرتکب، به مقتضای قاعده حرام محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104812|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> گروهی نیز معتقدند جانی حق ندارد پیش از اجرای قصاص شخصاً یا به وسیله پزشک، عضو خود را بیهوش کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1327428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در مقابل گروهی دیگر مانعی در این خصوص نمی بینند. چرا که مجازات نهایی که قصاص است در هر صورت اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153892|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
عده ای از فقها معتقدند که اگرچه دردناک بودن کیفر به میزانی [[عرف|متعارف]]، شرط لازم اجرای کیفر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> در فرضی که عدم لزوم تحمیل درد به مجنی علیه ثابت شود، به مقتضای [[اصول عملیه|اصل عملی]]، بی حس کردن جانی در [[اجرای قصاص]] جایز است. همچنین در فرض جواز بیحسی در حین اجرای مجازات، در خصوص تکلیف قاضی به بی حس یا بی هوش کردن جانی، عده ای اصل را بر [[برائت]] و عدم تکلیف قاضی به بیهوش کردن جانی قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1327460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>اما گروهی معتقدند بی حس کردن وی ولو در فرض عدم مطالبه از سوی خود او، امری واجب است، چرا که تحمل عذابی بیشتر از جنایت واقع شده توسط مرتکب، به مقتضای قاعده، حرام محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104812|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> گروهی نیز معتقدند جانی حق ندارد پیش از اجرای قصاص شخصاً یا به وسیله پزشک، عضو خود را بیهوش کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1327428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در مقابل گروهی دیگر مانعی در این خصوص نمی بینند، چرا که مجازات نهایی که قصاص است، در هر صورت اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153892|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص عضو]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص عضو]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶

ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی: قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش‌ کردن وی یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی ‌حسی عضو مجنی‌ٌ علیه اتفاق افتاده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای بیهوش کردن عضو مورد قصاص را جایز نمی دانند، چرا که در این صورت، لزوم تساوی که از عناصر اصلی امر قصاص است رعایت نمی شود.[۱] مگر در سه مورد:1- رضایت مجنی علیه 2- پیشگیری از اسراف در قصاص 3- بی حس بودن عضو مجنی علیه در حین ورود جنایت بر او[۲]

گروهی ممنوعیت بی حسی یا بیهوشی در قصاص را قاعده ای تکمیلی تلقی کرده اند که توافق بر خلاف آن، امکان پذیر است.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عده ای از فقها معتقدند که اگرچه دردناک بودن کیفر به میزانی متعارف، شرط لازم اجرای کیفر است[۴] در فرضی که عدم لزوم تحمیل درد به مجنی علیه ثابت شود، به مقتضای اصل عملی، بی حس کردن جانی در اجرای قصاص جایز است. همچنین در فرض جواز بیحسی در حین اجرای مجازات، در خصوص تکلیف قاضی به بی حس یا بی هوش کردن جانی، عده ای اصل را بر برائت و عدم تکلیف قاضی به بیهوش کردن جانی قرار داده اند.[۵]اما گروهی معتقدند بی حس کردن وی ولو در فرض عدم مطالبه از سوی خود او، امری واجب است، چرا که تحمل عذابی بیشتر از جنایت واقع شده توسط مرتکب، به مقتضای قاعده، حرام محسوب میشود.[۶] گروهی نیز معتقدند جانی حق ندارد پیش از اجرای قصاص شخصاً یا به وسیله پزشک، عضو خود را بیهوش کند،[۷] در مقابل گروهی دیگر مانعی در این خصوص نمی بینند، چرا که مجازات نهایی که قصاص است، در هر صورت اجرا می شود.[۸]

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419672
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711068
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156076
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104792
  5. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1327460
  6. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104812
  7. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1327428
  8. آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153892