ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:دیات using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.
'''ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[پیوند خوردن عضو]] پس از [[جنایت]] تأثیری در [[دیه]] ندارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که پیوند زدن عضو مقطوع توسط خود مجنی علیه پس از جنایت و پیش از تعیین تکلیف در خصوص دیه یا قصاص، هیچ تأثیری بر حقوق وی نخواهد داشت و حق قصاص و دیه همچنان بر وی باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>
برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که پیوند زدن عضو مقطوع توسط خود [[مجنی علیه]] پس از جنایت و پیش از تعیین تکلیف در خصوص دیه یا [[قصاص]]، هیچ تأثیری بر حقوق وی نخواهد داشت و حق قصاص و دیه همچنان بر وی باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
برخی از فقها پیوند خوردن عضو مقطوع را در دیه فاقد تأثیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2156764|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها، پیوند خوردن عضو مقطوع را در دیه فاقد تأثیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2156764|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
به موجب مصوبه اولیه مجلس، بهبود یا امکان پیوند عضو مقطوع بعد از جنایت، در دیه تأثیری ندارد. شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1، اطلاق حکم این ماده را در باب بهبود یافتن، خلاف موازین شرعی تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041436|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
به موجب مصوبه اولیه مجلس، بهبود یا امکان پیوند عضو مقطوع بعد از جنایت، در دیه تأثیری ندارد. [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/1، [[اطلاق]] حکم این ماده را در باب بهبود یافتن، خلاف موازین شرعی تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041436|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
 
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه اعضا]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۰

ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

نکات توضیحی

برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که پیوند زدن عضو مقطوع توسط خود مجنی علیه پس از جنایت و پیش از تعیین تکلیف در خصوص دیه یا قصاص، هیچ تأثیری بر حقوق وی نخواهد داشت و حق قصاص و دیه همچنان بر وی باقی است.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها، پیوند خوردن عضو مقطوع را در دیه فاقد تأثیر دانسته اند.[۲]

مذاکرات تصویب

به موجب مصوبه اولیه مجلس، بهبود یا امکان پیوند عضو مقطوع بعد از جنایت، در دیه تأثیری ندارد. شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1، اطلاق حکم این ماده را در باب بهبود یافتن، خلاف موازین شرعی تشخیص داد.[۳]

منابع

  1. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452156
  2. آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2156764
  3. فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041436