ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:دیه زبان using HotCat)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، [[ضامن]] می‌ باشد.
'''ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، [[مسئول پرداخت دیه|ضامن]] می‌ باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده 399 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود.2812360
سابقاً [[ماده 399 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ظاهر این ماده بیانگر این نکته است که در فرض ایراد جنایت بر زبان مجنی علیه از سوی دو یا چند نفر، به نحوی که هر یک قدرت تکلم بخشی از حروف را در او از بین ببرند، هر یک به نسبت حروفی که از میان برده اند مسئول پرداخت [[دیه]] می باشند.712872برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی در اثر بیماری یا به طور مادر زادی قادر به ادای برخی از حروف نباشد، باید به همان مقدار از دیه زبان وی کاسته شود.712876  
ظاهر این ماده بیانگر این نکته است که در فرض ایراد [[جنایت]] بر زبان [[مجنی علیه]] از سوی دو یا چند نفر، به نحوی که هر یک قدرت تکلم بخشی از حروف را در او از بین ببرند، هر یک به نسبت حروفی که از میان برده اند مسئول پرداخت [[دیه]] می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی در اثر بیماری یا به طور مادر زادی، قادر به ادای برخی از حروف نباشد، باید به همان مقدار از [[دیه زبان]] وی کاسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
فقها معتقدند در خصوص زبان سالم، میزان مساحت جنایت را نباید معیار تعیین دیه دانست. بلکه در این حالت باید معیار را نسبت حروف الفبایی دانست که فرد قادر به ادای آن ها نمی باشد.3696496 لذا در این حالت باید میزان [[دیه]] را میان حروف الفبا توزیع نمود و به نسبت حروف از دست رفته، به مجنی علیه دیه پرداخت نمود.3553528این معیار را باید در خصوص فردی که زبان او دارای دو قسمت بوده و از وسط شکافته شده باشد نیز جاری دانست.3696512 مگر اینکه در فرض از میان رفتن قدرت تکلم در یک قسمت از زبان، بتوان این قدرت را در قسمت دیگر زبان همچنان مشاهده نمود.2812420در خصوص حالتی که پس از اخذ دیه از بین رفتن قدرت ادای کلمات، این قدرت به مجنی علیه باز گردد، گروهی از فقها معتقد به لزوم بازگرداندن دیه هستند. اما گروهی دیگر بر این باورند که در این جا باید قائل به تفصیل شد. به نحوی که اگر این بازگشت کاشف از دست رفتن موقتی قدرت ادای حروف بوده باشد، باید دیه را بازگرداند. در غیر این صورت و در فرض بازگشت اتفاقی قدرت تکلم، نباید دیه از مجنی علیه مسترد شود.3696504 در خصوص تعداد حروف الفبا، نظر مشهور فقها، 28 حرف و نظر گروهی دیگر 29 حرف است.3696484
فقها معتقدند در خصوص زبان سالم، میزان مساحت جنایت را نباید معیار تعیین دیه دانست، بلکه در این حالت باید معیار را نسبت حروف الفبایی دانست که فرد قادر به ادای آن ها نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3696496|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref>  لذا در این حالت باید میزان دیه را میان حروف الفبا توزیع نمود و به نسبت حروف از دست رفته، به مجنی علیه، دیه پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553528|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> این معیار را باید در خصوص فردی که زبان او دارای دو قسمت بوده و از وسط شکافته شده باشد نیز جاری دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3696512|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref>  مگر اینکه در فرض از میان رفتن قدرت تکلم در یک قسمت از زبان، بتوان این قدرت را در قسمت دیگر زبان همچنان مشاهده نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در خصوص حالتی که پس از اخذ دیه از بین رفتن قدرت ادای کلمات، این قدرت به مجنی علیه باز گردد، گروهی از فقها معتقد به لزوم بازگرداندن دیه هستند اما گروهی دیگر بر این باورند که در اینجا باید قائل به تفصیل شد، به نحوی که اگر این بازگشت، کاشف از از دست رفتن موقتی قدرت ادای حروف بوده باشد، باید دیه را بازگرداند، در غیر این صورت و در فرض بازگشت اتفاقی قدرت تکلم، نباید دیه از مجنی علیه مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3696504|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref> در خصوص تعداد حروف الفبا، نظر [[مشهور فقها]]، 28 حرف و نظر گروهی دیگر 29 حرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3696484|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref>


همچنین گروهی از فقها معتقدند که جنایتی که موجب از بین رفتن قدرت تکلم و حس چشایی شود، موجب یک دیه کامل می باشد. 4991452
همچنین گروهی از فقها معتقدند که جنایتی که موجب از بین رفتن قدرت تکلم و حس چشایی شود، موجب یک [[دیه کامل]] می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4991452|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه زبان]]
[[رده:دیه زبان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۳۸

ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می‌ باشد.

پیشینه

سابقاً ماده 399 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ظاهر این ماده بیانگر این نکته است که در فرض ایراد جنایت بر زبان مجنی علیه از سوی دو یا چند نفر، به نحوی که هر یک قدرت تکلم بخشی از حروف را در او از بین ببرند، هر یک به نسبت حروفی که از میان برده اند مسئول پرداخت دیه می باشند.[۲] برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی در اثر بیماری یا به طور مادر زادی، قادر به ادای برخی از حروف نباشد، باید به همان مقدار از دیه زبان وی کاسته شود.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها معتقدند در خصوص زبان سالم، میزان مساحت جنایت را نباید معیار تعیین دیه دانست، بلکه در این حالت باید معیار را نسبت حروف الفبایی دانست که فرد قادر به ادای آن ها نمی باشد،[۴] لذا در این حالت باید میزان دیه را میان حروف الفبا توزیع نمود و به نسبت حروف از دست رفته، به مجنی علیه، دیه پرداخت نمود.[۵] این معیار را باید در خصوص فردی که زبان او دارای دو قسمت بوده و از وسط شکافته شده باشد نیز جاری دانست،[۶] مگر اینکه در فرض از میان رفتن قدرت تکلم در یک قسمت از زبان، بتوان این قدرت را در قسمت دیگر زبان همچنان مشاهده نمود،[۷] در خصوص حالتی که پس از اخذ دیه از بین رفتن قدرت ادای کلمات، این قدرت به مجنی علیه باز گردد، گروهی از فقها معتقد به لزوم بازگرداندن دیه هستند اما گروهی دیگر بر این باورند که در اینجا باید قائل به تفصیل شد، به نحوی که اگر این بازگشت، کاشف از از دست رفتن موقتی قدرت ادای حروف بوده باشد، باید دیه را بازگرداند، در غیر این صورت و در فرض بازگشت اتفاقی قدرت تکلم، نباید دیه از مجنی علیه مسترد شود.[۸] در خصوص تعداد حروف الفبا، نظر مشهور فقها، 28 حرف و نظر گروهی دیگر 29 حرف است.[۹]

همچنین گروهی از فقها معتقدند که جنایتی که موجب از بین رفتن قدرت تکلم و حس چشایی شود، موجب یک دیه کامل می باشد. [۱۰]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812360
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712872
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712876
  4. سیدابوالقاسم خویی و علیرضا (ترجمه) سعید. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3696496
  5. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3553528
  6. سیدابوالقاسم خویی و علیرضا (ترجمه) سعید. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3696512
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812420
  8. سیدابوالقاسم خویی و علیرضا (ترجمه) سعید. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3696504
  9. سیدابوالقاسم خویی و علیرضا (ترجمه) سعید. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3696484
  10. عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4991452