ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه مقدر اعضا using HotCat) |
جز (added Category:دیه از بین بردن عضو فلج using HotCat) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است | '''ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم [[دیه کامل]] و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام [[عنن|عنین]] ثلث دیه کامل ثابت است. | ||
تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در رابطه با قطع اندام تناسلی | در رابطه با قطع اندام تناسلی مرد، اگر [[مجنی علیه]] عنین باشد،چون آلت او عضوی فلج و بدون منفعت است، طبق نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، دیه او ثلث دیه آلت مرد سالم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
برخی از فقها برای آلت تناسلی شخص خصی و | |||
=== مستندات فقهی === | |||
برخی از فقها برای آلت تناسلی شخص [[خصی]] و عنین، ثلث دیه قرار داده اند و به روایتی از امام باقر(ع) استناد کرده اند، هرچند برخی به استناد روایتی دیگر برای آلت عنین، دیه کامل قرار داده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>ضمنا دیه آلت تناسلی اخته، دیه کامل است مگر آنکه اختگی توام با فلج بودن آلت تناسلی باشد که در این حالت، [[قصاص]] ساقط است و دیه آن به قول مشهور -بلکه به قول منسوب به همه [[فقهای متاخر|متاخران]]- یک سوم دیه کامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621660|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه اندام تناسلی و بیضه]] | |||
[[رده:دیه اندام تناسلی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:دیه فلج کردن عضو]] | |||
[[رده:دیه از بین بردن عضو فلج]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۳
ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.
تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رابطه با قطع اندام تناسلی مرد، اگر مجنی علیه عنین باشد،چون آلت او عضوی فلج و بدون منفعت است، طبق نظر مشهور، دیه او ثلث دیه آلت مرد سالم است.[۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
برخی از فقها برای آلت تناسلی شخص خصی و عنین، ثلث دیه قرار داده اند و به روایتی از امام باقر(ع) استناد کرده اند، هرچند برخی به استناد روایتی دیگر برای آلت عنین، دیه کامل قرار داده اند،[۲]ضمنا دیه آلت تناسلی اخته، دیه کامل است مگر آنکه اختگی توام با فلج بودن آلت تناسلی باشد که در این حالت، قصاص ساقط است و دیه آن به قول مشهور -بلکه به قول منسوب به همه متاخران- یک سوم دیه کامل است.[۳]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671488
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713560
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621660