ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه پستان using HotCat) |
جز (added Category:دیه اعضای زوج using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه | '''ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن، موجب نصف [[دیه کامل]] زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب [[جنایت]] دیگری گردد، علاوه بر [[دیه پستان]]، دیه یا [[ارش]] جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
در قانون سابق، در مورد دیه پستان، چیزی ذکری نشده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4002776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>و رویه آن بود که معمولا برای قطع دو پستان زن، یک [[دیه کامل]] و برای قطع یک پستان زن، نصف دیه کامل و برای نوک هر پستان زن، یک هشتم دیه کامل در نظر گرفته میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2811256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
فقهای امامیه به موجب حدیث عامی که دیه هر یک از اعضای زوج را نصف دیه کامل میداند و همچنین به استناد آنکه حضرت علی (ع) در مورد مردی که یکی از پستان های همسرش را بریده | [[فقهای امامیه]] به موجب حدیث عامی که دیه هر یک از اعضای زوج را نصف دیه کامل میداند و همچنین به استناد آنکه حضرت علی (ع) در مورد مردی که یکی از پستان های همسرش را بریده بود، حکم به پرداخت نصف دیه زن دادند، دیه هر پستان را نصف دیه کامل زن میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4002776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در رابطه با دیه | در این مورد بین فقهای امامیه، قول خلافی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4726360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>[[فقهای عامه]] نیز عقیده دارند که قطع دو پستان زن به دلیل آنکه موجب منفعت هستند و باعث جمال زن میشوند و همینطور به این دلیل که از اعضای جفت است، موجب ثبوت دیه کامل زن میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837020|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین شافعی عقیده دارد که قطع نوک پستان های زن، باعث ثبوت دیه کامل میشود و مالک عقیده دارد در صورتی قطع نوک پستان باعث ثبوت دیه کامل پستان میشود که شیر زن خشک شود و اگر شیر فاسد شد، [[ارش|حکومت]] ثابت میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4726412|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
در رابطه با دیه پستان، آیت الله خمینی معتقدند:"اگر علاوه بر پستان ها و یا یکی از آنها مقداری هم از پوست سینه قطع شود، برای پستان دیه میپردازد و برای پوست اضافی حکومت میشود و اگر [[جراحت]] سینه عمیق باشد، دیه دیگری به عنوان دیه [[جائفه]] باید بپردازد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه پستان]] | [[رده:دیه پستان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:دیه اعضای زوج]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۷
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.
پیشینه
در قانون سابق، در مورد دیه پستان، چیزی ذکری نشده بود[۱]و رویه آن بود که معمولا برای قطع دو پستان زن، یک دیه کامل و برای قطع یک پستان زن، نصف دیه کامل و برای نوک هر پستان زن، یک هشتم دیه کامل در نظر گرفته میشد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
فقهای امامیه به موجب حدیث عامی که دیه هر یک از اعضای زوج را نصف دیه کامل میداند و همچنین به استناد آنکه حضرت علی (ع) در مورد مردی که یکی از پستان های همسرش را بریده بود، حکم به پرداخت نصف دیه زن دادند، دیه هر پستان را نصف دیه کامل زن میدانند.[۳]
سوابق فقهی
در این مورد بین فقهای امامیه، قول خلافی وجود ندارد،[۴]فقهای عامه نیز عقیده دارند که قطع دو پستان زن به دلیل آنکه موجب منفعت هستند و باعث جمال زن میشوند و همینطور به این دلیل که از اعضای جفت است، موجب ثبوت دیه کامل زن میشود. [۵] همچنین شافعی عقیده دارد که قطع نوک پستان های زن، باعث ثبوت دیه کامل میشود و مالک عقیده دارد در صورتی قطع نوک پستان باعث ثبوت دیه کامل پستان میشود که شیر زن خشک شود و اگر شیر فاسد شد، حکومت ثابت میگردد.[۶]
در رابطه با دیه پستان، آیت الله خمینی معتقدند:"اگر علاوه بر پستان ها و یا یکی از آنها مقداری هم از پوست سینه قطع شود، برای پستان دیه میپردازد و برای پوست اضافی حکومت میشود و اگر جراحت سینه عمیق باشد، دیه دیگری به عنوان دیه جائفه باید بپردازد."[۷]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4002776
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2811256
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4002776
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4726360
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837020
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4726412
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186184