ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۷ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی: ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

پیشینه

سابقاً بند ۹ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را مکمل بند چ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دانسته‌اند که بیانگر ارزش مال در هنگام خروج از حرز به عنوان یکی از شروط ثبوت سرقت حدی می‌باشد، به موجب ماده فوق، نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت به وجود آید.[۲]اگر سرقت‌ها از چند حرز صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع می‌شود کمتر از حد نصاب باشد، حد جاری نمی‌شود،[۳]به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید، به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد، هرچند همه سرقت‌ها یک مجازات داشته باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود،[۴] لذا می‌توان گفت اگر کسی به موجب چند سرقت مختلف، اموالی مختلف برباید که ارزش همه آن‌ها به حد نصاب برسد اما ارزش هیچ‌یک از آنان به تنهایی به حد نصاب نرسد، باید او را محکوم به چند جرم تعزیری تلقی کرد.[۵]

برای تشخیص اینکه سرقت در یک نوبت واقع شده یا بیشتر، ملاک قضاوت عرف است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به اطلاق آیه مربوط به سرقت، تحقق نصاب در یک سرقت را شرط وقوع سرقت حدی نمی‌دانند.[۷]

رویه های قضایی

مستفاد از رأی شماره ۲۱ سال ۱۳۷۰ دیوان عالی کشور، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول علم به اینکه همه شرایط قطع ید در متهمان وجود داشته‌است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت هتک حرز کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده‌اند.[۸]

انتقادات

عبارت «در یک سرقت»، معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن می‌رود: ۱-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند، یعنی مال با یک ربودن خارج شود. ۲-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حد نصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت. ۳-احتمال بعد آن است که سرقت‌ها متعدد نباشند یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد، سرقت‌هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده‌است، با وجود همه این تفاسیر، احتمال موجه آن است که از نظر عرفی مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و تعدد جرم به حساب نیاید.[۹]

منابع

  1. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275260
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275264
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707180
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919032
  5. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275256
  6. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275264
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919036
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280108
  9. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918968