ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۳ توسط شیما معصومی گودرزی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی: مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌ صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌ گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که سلب حیات فرد را باید مهمترین جنایات دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است، به همین دلیل نیز با وجود مخالفت هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشورها، مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم [۱] اعدام است،[۲] این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده مجنی علیه یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا اجرای حکم، باید در همان راستا عمل کرد. [۳]به موجب این ماده، رکن اولیه برای اعمال قصاص، احراز عنصر عمد در رفتار مرتکب است،[۴]در چنین حالتی باید حکم اصلی[۵] و اولیه را قصاص دانست نه ثبوت دیه[۶]و تنها در فرض تراضی و موافقت اولیاء دم، امکان پرداخت دیه وجود دارد،[۷]لذا باید دیه را مجازات بدلی دانست و در فرضی که قصاص که مجازات اصلی است ساقط شود، باید قائل به سقوط دیه نیز باشیم.[۸]در واقع در حقوق ایران برای قتل عمد، درجه های مختلفی قائل نشده اند و همه ی انواع آن بدون در نظر گرفتن تفاوت های ناشی از وسایل کشتن، انگیزه، هویت طرفین و ...،[۹] دارای مجازاتی واحد است.[۱۰]در این خصوص و برای مطالبه دیه، باید ولی دم، عاقل و بالغ باشد تا بتوان اجرای قصاص یا عفو را از وی پذیرفت،[۱۱]همچنین با فوت ولی دم نیز این حق به ورثه وی منتقل می شود.[۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عده ای علاوه بر اجماع فقها، به دلایلی مهم تر نظیر برخی از آیات و روایات از جمله آیه 179 و 183 سوره بقره و نیز آیات 32 و 45 سوره مائده و همچنین روایاتی از ائمه معصومین (ع) در این خصوص استناد می کنند.[۱۳]

رویه های قضایی

بر اساس رای اصراری 1363/10 ردیف 67/62 مجازات قاتل در ارتکاب قتل عمدی در ابتدا قصاص است و تبدیل آن به دیه یا هر مبلغ دیگری منوط به توافق اولیاء دم است و مطالبه ضرر و زیان به تنهایی دلیلی بر انصراف از قصاص نیست.[۱۴]همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/1871-72/6/2، اگر ولی دم از قصاص به شرط دیه صرف نظر کند در حالی که جانی موافقت نکند، قصاص ساقط نشده و دیه نیز ثابت نمی گردد اما در فرض صرف نظر کردن از قصاص به طور مطلق، قصاص ساقط است.[۱۵]

مقالات مرتبط

رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان

مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707356
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 425984
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728348
  4. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813836
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351400
  6. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588236
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670128
  8. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1091616
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353892
  10. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353896
  11. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350332
  12. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350324
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707348
  14. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669396
  15. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670132