ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این ‌که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می ‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌ شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می ‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی ‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌ شوندگان می ‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق‌ قصاص می ‌تواند یکی از آنان را که دیه ‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند‌ و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی ‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی ‌که بر مقدار بیشتر‌ مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون مجازات اسلامی

این ماده در مقام تاکید تناسب مسئولیت هر قاتل با سهم خویش در جنایت است، لذا در امر شرکت در قتل، ولی دم این حق را دارد که تمام قاتلان را پس از پرداخت مازاد دیه قصاص کند یا فقط برخی از آنان را قصاص نموده و از سایرین، مطالبه دیه جنایت را نماید. همچنین وی مسئول پرداخت دیه مازاد برای مقتولین است.نکته مهم ماده مورد بحث این است که در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد، وی صرفا حق قصاص دارد، لذا مجنی علیه مرد یا اولیاء دم او صرفا میتوانند یا خواهان قصاص زن باشند یا حسب مورد دیه نفس یا عضو را از وی دریافت کنند و حق مطالبه چیزی افزون بر این را ندارند. در خصوص نحوه محاسبه تفاضل دیه نیز گروهی فرمول «دیه قاتل منهای دیه مقتول، ضربدر سهم قاتل در قتل» را پیشنهاد نموده اند، لذا در فرضی که زن و مردی شرکت در قتل زنی داشته باشند، به موجب این فرمول، تفاضل دیه پرداختی به زن قاتل برابر خواهد بود با پنجاه شتر منهای پنجاه شتر ضربدر یک دوم . عده ای حکم ماده فوق را منحصر بر شرکت در قتل عمدی دانسته و سایر مصادیق مداخله در جنایت را از شمول آن خارج نموده اند. به موجب این ماده، جنسیت و باور های مذهبی قاتل یا مقتول، در حکم مساله موثر نبوده و صرفا در تعیین میزان دیه تاثیر گذار است.همچنین در خصوص اختیار ولی دم در قصاص تمامی شرکا، برخی از این استدلال چنین نتیجه گرفته اند که وی به طریق اولی دارای اختیار عفو رایگان و یا توافق بر دیه نیز می باشد.بعلاوه میزان دیه ای که باید از سوی شرکا پرداخت شود به میزانی است که در فرض قصاص باید به خود آنان داده شود. یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح شده است، آن است که در فرض امتناع ولی دم از پرداخت نیمی از دیه، امکان نگهداری قاتل در زندان از سوی حاکم شرع وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی معتقدند حاکم می تواند با در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ولی دم در راستای پرداخت نیمی از دیه به وی مهلت بدهد و در فرض انقضاء این مدت و عدم پرداخت دیه یا قصاص، باید قاتل را با کفالت یا اخذ وثیقه آزاد کرد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقهای اهل سنت به استناد روایتی از امام صادق (ع) معتقدند در فرض اشتراک در قتل، برای ولی دم فقط حق قصاص یک نفر و اخذ دیه از سایرین وجود دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون مجازات اسلامی

1. در صورتی که دیه جنایت بیش از دیه مقابل باشد، صاحب حق قصاص نمی‌تواند فاضل دیه را مطالبه کند.
2. اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص حق گرفتن فاضل دیه را ندارد.
3. اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه به آنها، همه را قصاص کند.
4. صاحب حق قصاص می‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا قصاص کند و چیزی نپردازد.
5. شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود را به قصاص‌شوندگان می‌پردازند.
6. امکان قصاص یکی از مرتکبان که دیه‌اش کمتر از جنایت است و گرفتن فاضل دیه از دیگر شرکا وجود دارد.
7. صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از مقدار تعیین‌شده را از هر یک مطالبه کند، مگر با مصالحه.
8. در صورت قصاص همه مرتکبان، صاحب حق ابتدا باید فاضل دیه را پرداخت کند.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نسخ قانون اسیدپاشی به وسیله قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

بر اساس نظریه 7/6916-1373/11/29، فاضل دیه حق خود قاتل بوده و لازم است پیش از قصاص به او پرداخت شده و در ملکیت او قرار گیرد، لذا او می تواند از آن صرف نظر کند، در چنین حالتی اجرای قصاص بلامانع است.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن