ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ثلث دیه کامل را برابر با ۳۳۳/۳۳ دینار دانسته‌اند، در همین راستا گفته‌اند از میان بردن موهای صورت مرد به نحوی که رویش مجدد امکان داشته باشد، موجب ۳۳ شتر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را در مقام تأکید بر این قاعده دانسته‌اند که از بین بردن عضو واحد و فرد در بدن، موجب دیه کامل است، موی سر را نیز باید به منزله عضوی واحد در نظر گرفت، لذا در فرض از بین رفتن آن به نحوی که امکان رویش مجدد در آن نباشد، موجب دیه کامل خواهد بود.بر اساس این ماده، میان احکام موی صورت و موی سر، شباهت وجود دارد.به نظر می‌رسد جنایتی که موجب سوزاندن یا کندن موی سر یا صورت مرد شود به نحوی که دیگر رویشی رخ ندهد، موجب دیه کامل است، اعم از اینکه مو کم پشت باشد یا پر پشت، سر بزرگ باشد یا کوچک، گروهی معتقدند در فرض رویش مجدد موی سر باید قائل به ارش بود.

نکات توضیحی

در تعیین میزان این ارش، گروهی به لزوم بررسی موقعیت اجتماعی و تاثیرات منفی تراشیدن موی سر در اعتبار و موقعیت شغلی افراد اشاره کرده اند.برخی حکم راجع به رویش مجدد موی صورت مرد را در خصوص موی ابرو و مژه او نیز جاری می دانند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات شرعی دانسته‌اند. از جمله مستندات این ماده می‌توان به روایت مسمع از حضرت علی (ع) اشاره نمود، البته برخی از فقها این روایت را ضعیف دانسته‌اند.

سوابق فقهی

در خصوص مجازات از بین بردن مو میان فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها معتقدند دیه موی سر و صورت در فرض از بین رفتن و عدم امکان رویش مجدد، صد دینار است. برخی دیگر از فقها نیز تأکید کرده‌اند که دیه تمام موی سر، دیه کامل و نیز دیه موی صورت مردان، دیه کامل است، منتها در فرض رویش مجدد مو باید ارش داده شود. در خصوص تراشیدن ریش نیز گروهی معتقدند در فرض رویش دوباره، باید قائل به ارش بود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، باید میان از بین بردن مو و تراشیدن، کوتاه کردن یا قیچی کردن آن قائل به تفکیک شده و مصادیق اخیر را فاقد جنبه کیفری تلقی نمود.