ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 703 قانون مجازات اسلامی (1392)

جنایتی که موجب زوال نطق یا صوت می‌شود، ممکن است از راهی غیر از قطع زبان صورت گیرد یا حتی ممکن است موقتی باشد، در این حالت پرسش آن است که اگر صوت یا نطق به حالت اولیه برگردد باز هم باید دیه پرداخت شود؟ که باید گفت هرچند اطلاق مواد چنین اقتضایی دارد اما این امر منطقی نیست و برخی از فقها به این موضوع تصریح کرده و استدلال می‌کنند که «بازگشت تکلم، هبه خداوند است پس دیه مسترد نمی‌شود.» همچنین دلیل آورده شده‌ است که پرداخت دیه بر مبنای حق بوده و استرداد آن نیاز به دلیل دارد.[۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در رابطه با زوال نطق، علاوه بر زوال صوت، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر جنایتی بر کسی وارد شود که همه جوهره صدایش و نطقش از بین برود و نتواند سخن بگوید باید دو خونبها پرداخت شود، یکی برای صوت و دیگری برای سخن گفتن.[۲]همچنین برخی فقها نیز قائل به این هستند که صوت و تکلم، دو منفعت جداگانه هستند و اگر بر اثر جنایت هر دو از بین برود، باید دو دیه کامل پرداخت شود.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 703 قانون مجازات اسلامی (1392)

  1. در صورت زوال صوت و زوال نطق ناشی از جنایت، دو دیه تعیین می‌شود.
  2. زوال صوت و نطق ناشی از جنایت دو خسارت متمایز محسوب می‌شوند.
  3. دیه به عنوان جبران خسارت مالی در این موارد در نظر گرفته می‌شود.
  4. زوال نطق به معنای از دست دادن توانایی صحبت کردن است.
  5. زوال صوت به معنای از دست دادن توانایی تولید صداست.
  6. قانون به تفکیک و تعیین دیه جداگانه برای هر یک از این آسیب‌ها پرداخته است.

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169616
  2. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187316
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2813836