ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برای رعایت تساوی قصاص عضو با | '''ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی''': برای رعایت تساوی [[قصاص عضو]] با [[جنایت]]، باید حدود [[جراحت]] کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از [[استیفا|استیفای]] [[قصاص]] یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 279 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835208|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | سابقاً [[ماده 279 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835208|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص برطرف کردن یکی از موانع اجرای قصاص وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939148|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص برطرف کردن یکی از موانع [[اجرای قصاص]] وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939148|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>اگرچه ظاهر ماده، دلالت بر اختصاص این حکم بر قصاص جراحات دارد، اما نمی توان این [[ظهور]] را منطقی پنداشت، بلکه باید قصاص عضو را نیز مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب این ماده، در فرض قطعی شدن حکم اجرای قصاص، شرطی اصلی آن عدم بیشتر شدن اندازه قصاص از اندازه جنایت واقع شده است که برای رعایت این شرط لازم است حدود جراحت وارد شده به [[مجنی علیه]] به دقت اندازه گیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925544|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
بسیاری از فقها به لزوم اندازه گیری زخم در قصاص جراحات به طرق مختلف | بسیاری از فقها به لزوم اندازه گیری زخم در قصاص جراحات به طرق مختلف نظیر اندازه گیری زخم و علامت گذاری آن در دو طرف محل قصاص در بدن مجرم، اشاره نموده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص کیفیت اجرای قصاص در جراحات توضیحاتی داده اند نظیر لزوم بی حرکت نگه داشتن جانی و اندازه گیری محل جراحت و علامت گذاری دو طرف آن در بدن جانی و آغاز اجرای قصاص از یکی از دو علامت و رساندن آن به محل علامت دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691660|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص عضو]] | |||
[[رده:اجرای قصاص]] | |||
[[رده:اجرای قصاص عضو]] | |||
[[رده:شرط تساوی در قصاص]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۴
ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی: برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
پیشینه
سابقاً ماده 279 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص برطرف کردن یکی از موانع اجرای قصاص وضع گردیده است.[۲]اگرچه ظاهر ماده، دلالت بر اختصاص این حکم بر قصاص جراحات دارد، اما نمی توان این ظهور را منطقی پنداشت، بلکه باید قصاص عضو را نیز مشمول این ماده دانست.[۳]
نکات توضیحی
به موجب این ماده، در فرض قطعی شدن حکم اجرای قصاص، شرطی اصلی آن عدم بیشتر شدن اندازه قصاص از اندازه جنایت واقع شده است که برای رعایت این شرط لازم است حدود جراحت وارد شده به مجنی علیه به دقت اندازه گیری شود.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بسیاری از فقها به لزوم اندازه گیری زخم در قصاص جراحات به طرق مختلف نظیر اندازه گیری زخم و علامت گذاری آن در دو طرف محل قصاص در بدن مجرم، اشاره نموده اند. [۵] برخی از فقها نیز در خصوص کیفیت اجرای قصاص در جراحات توضیحاتی داده اند نظیر لزوم بی حرکت نگه داشتن جانی و اندازه گیری محل جراحت و علامت گذاری دو طرف آن در بدن جانی و آغاز اجرای قصاص از یکی از دو علامت و رساندن آن به محل علامت دیگر.[۶]
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1835208
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939148
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711200
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1925544
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499884
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691660