ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌ کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.
اگر شخصی برای دفاع و رهایی از [[اکراه درجنایت|اکراه]] با رعایت شرایط مقرر در [[دفاع مشروع]]، مرتکب [[قتل]] اکراه‌ کننده شود یا [[آسیب|آسیبی]] به او وارد کند‌، [[قصاص]]، [[دیه]] و [[تعزیر]] ندارد‌.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
حکم این ماده را نمی توان در قوانین سابق یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده را نمی توان در قوانین سابق یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است. چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین اکراه موضوع این ماده اختصاص به قتل نداشته و شامل اکراه نسبت به نقص عضو نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است، چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین اکراه موضوع این ماده، اختصاص به قتل نداشته و شامل [[اکراه در جنایت|اکراه نسبت به نقص عضو]] نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


استناد به این ماده مستلزم توجه به برخی از نکات است:
استناد به این ماده، مستلزم توجه به برخی از نکات است:


1-اکراه را باید نوعی تجاوز یا خطر قریب الوقوع تلقی کرد.لذا دفاع در مقابل آن مجاز می باشد.
1-اکراه را باید نوعی [[تجاوز]] یا [[خطر قریب الوقوع]] تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می باشد.


2-این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد. بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می تواند از اکراه شونده دفاع کند.
2-این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می تواند از اکراه شونده، دفاع کند.


3- صرف اکراه مجوز دفاع نبوده وباید شرایط لازم باری دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275860|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
3- صرف اکراه، مجوز دفاع نبوده و باید شرایط لازم برای دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275860|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی عاقل و بالغ دیگری را به شیوه تهدید کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید،کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست. در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز  و بلکه واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275832|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
=== سوابق فقهی ===
بر اساس رای اصراری به شماره 18-1375/8/22 با وجود عدم رعایت شرایط کامل دفاع مشروع نیز در فرض حمله مسلحانه طایفه مقتول در نیمه شب به محل سکونت متهم و به قصد انتقام جویی، نباید متهم را در حدی که مستوجب قصاص نفس باشد مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]]، دیگری را به شیوه ای [[تهدید]] کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275832|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 2219/7-1378/8/1 صرف احتمال آبروریزی یا ضرب و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275840|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
بر اساس [[رأی اصراری|رای اصراری]] به شماره 18-1375/8/22، با وجود عدم رعایت شرایط کامل دفاع مشروع نیز در فرض حمله مسلحانه طایفه مقتول در نیمه شب به محل سکونت متهم و به قصد انتقام جویی، نباید متهم را در حدی که مستوجب قصاص نفس باشد مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 2219/7-1378/8/1 صرف احتمال آبروریزی یا ضرب و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275840|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:اکراه در جنایت]]
[[رده:اکراه در جنایت]]
[[رده:دفاع مشروع]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:مواد عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۳

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌ کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.

پیشینه

حکم این ماده را نمی توان در قوانین سابق یافت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است، چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی شده است.[۲] همچنین اکراه موضوع این ماده، اختصاص به قتل نداشته و شامل اکراه نسبت به نقص عضو نیز می شود.[۳]

استناد به این ماده، مستلزم توجه به برخی از نکات است:

1-اکراه را باید نوعی تجاوز یا خطر قریب الوقوع تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می باشد.

2-این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می تواند از اکراه شونده، دفاع کند.

3- صرف اکراه، مجوز دفاع نبوده و باید شرایط لازم برای دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی عاقل و بالغ، دیگری را به شیوه ای تهدید کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.[۵]

رویه های قضایی

بر اساس رای اصراری به شماره 18-1375/8/22، با وجود عدم رعایت شرایط کامل دفاع مشروع نیز در فرض حمله مسلحانه طایفه مقتول در نیمه شب به محل سکونت متهم و به قصد انتقام جویی، نباید متهم را در حدی که مستوجب قصاص نفس باشد مسئول دانست.[۶]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 2219/7-1378/8/1 صرف احتمال آبروریزی یا ضرب و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی باشد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275844
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275848
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275852
  4. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275860
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275832
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275836
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275840