ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره3105/7_ 1365/5/6صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، آثار تأمینات اخذ شده را لغو می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279436|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره3105/7_ 1365/5/6صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، آثار تأمینات اخذ شده را لغو می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279436|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۸
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
توضیح واژگان
قرار تعلیق اجرای مجازات قراری است که در آن دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۱]
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش بینی کرده بود،[۲] همچنین ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر این مورد تاکید کرده بود،[۳] البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفا ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمیتوانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد نظرات مشورتی متعددی نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، دادگاه مکلف است در صورت صدور قرار تعلیق مجازات، بلافاصله دستور آزادی محکوم علیه را صادر کند.[۵] در این مورد حتی نیازی به قطعیت قرار صادره هم نخواهد بود، چرا که این قرار به محض صدور لازم الاجرا می باشد.[۳]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره3105/7_ 1365/5/6صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، آثار تأمینات اخذ شده را لغو می کند.[۶]
مقالات مرتبط
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
- مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799292
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330208
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336688
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799328
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279436