ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 24 قانون مجازات اسلامی]] (ضمانت اجرای [[مجازات تکمیلی]]) | |||
* [[ماده 50 قانون مجازات اسلامی]] (ضمانت اجرای [[تعویق صدور حکم]]) | |||
* [[ماده 61 قانون مجازات اسلامی]] (ضمانت اجرای [[آزادی مشروط]]) | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، ضمانت اجرای تخلف از مفاد حکم یا دستورات دادگاه مرتبط با [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] را تعیین کرده است که از این قرار است: | این ماده، ضمانت اجرای تخلف از مفاد حکم یا دستورات دادگاه مرتبط با [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] را تعیین کرده است که از این قرار است: | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۷: | ||
در این ماده، در خصوص محاسبه یا عدم محاسبه بخشی از مجازات جایگزین حبس که اجرا شده در مدت [[مجازات اصلی]] تعیین تکلیف نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4335780|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | در این ماده، در خصوص محاسبه یا عدم محاسبه بخشی از مجازات جایگزین حبس که اجرا شده در مدت [[مجازات اصلی]] تعیین تکلیف نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4335780|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۵
ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.
تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.
مواد مرتبط
- ماده 24 قانون مجازات اسلامی (ضمانت اجرای مجازات تکمیلی)
- ماده 50 قانون مجازات اسلامی (ضمانت اجرای تعویق صدور حکم)
- ماده 61 قانون مجازات اسلامی (ضمانت اجرای آزادی مشروط)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، ضمانت اجرای تخلف از مفاد حکم یا دستورات دادگاه مرتبط با مجازات های جایگزین حبس را تعیین کرده است که از این قرار است:
- تخلف بار اول: افزودن یک چهارم تا یک دوم به مفاد حکم
- تخلف بار دوم: اجرای مجازات حبس[۱]
به نظر میرسد در صورتی که دادگاه موارد مربوط به دستورات و تعهدات متهم را در حکم خود ذکر نکرده یا این موارد به متهم تفهیم نشده باشد، فاقد ضمانت اجرا خواهد بود.[۲] اجرای مقررات این ماده، منوط به پیشنهاد قاضی اجرای حکم است و دادگاه نمی‌تواند مستقلا مبادرت به صدور آن نماید.[۳]
انتقادات
به نظر میرسد پیش بینی چنین ضمانت اجرایی در عمل، منتهی به افزایش جمعیت زندان ها و اجرای مجازات حبس شود.[۴]
در این ماده، در خصوص محاسبه یا عدم محاسبه بخشی از مجازات جایگزین حبس که اجرا شده در مدت مجازات اصلی تعیین تکلیف نشده است.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273472
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803628
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803636
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4963944
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335780