ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۴: خط ۱۴:


==رویه های قضایی==
==رویه های قضایی==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۷۸/۷_۱۳۷۶/۱۰/۲۷ اگر فاعل به جز دخول، با هر قسمتی از بدن مفعول دفع [[شهوت]] کند، مشمول عنوان تفخیذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280076|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۷۸/۷_۱۳۷۶/۱۰/۲۷ اگر فاعل به جز دخول، با هر قسمتی از بدن مفعول دفع [[شهوت]] کند، مشمول عنوان تفخیذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280076|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۸

ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفخیذ عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره ـ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

توضیح واژگان

تفخیذ به مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل گویند.[۱]تفخیذ از جرائم منافی عفت در حقوق جزای اسلام است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه شک شود دخول، ایقابی بوده‌است یا خیر، با استناد به قاعده درأ حد ساقط می‌گردد.[۳]چنانچه فاعل، قصد تفخیذ داشته باشد اما بدون اراده او دخول صورت گیرد، حد قتل در این صورت جاری می‌شود، هرچند ممکن است گفته شود این مورد ایجاد شبهه می‌کند و باید حکم به سقوط مجازات داد.[۴]

با توجه به ظاهر ماده، تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد،[۵]همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست.[۶]علاوه بر این اطلاق ماده، شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.[۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668680
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116636
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668692
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705192
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890012
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889996
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890004
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280076