ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۷: خط ۱۷:
* به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۶

ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی: حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

توضیح واژگان

«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند. «هتک حرز» در اصطلاح حقوقی عبارت است از: خراب کردن، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که اموال منقول در آن قرار دارد بشود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تشخیص حرز، باید به عرف رجوع کرد مثلاً حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها صندوق‌های مقفل و محکم است.[۲]یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار می‌دهند برای اینکه دور از دسترس باشد،[۳]گفتنی است که با این حساب، جیب ظاهری، حرز نیست.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای سرقت حدی، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.[۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094504
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429352
  3. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2378480
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707260
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144852
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707216