ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در [[معابر عمومی]] یا دیگر محل های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هایی که آن حیوان وارد می کند و مستند به فعل شخص مزبور می باشد [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است. | '''ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در [[معابر عمومی]] یا دیگر محل های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هایی که آن حیوان وارد می کند و مستند به فعل شخص مزبور می باشد [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
توقف حیوان در محلی غیر مجاز را عده ای به خودی خود نوعی رفتار [[تقصیر|تقصیر آمیز]] دانسته اند که باید ضمان آور تلقی شود، همچنین بستن حیوان در محل هایی که احتمال ورود ضرر به دیگران در آن متصور است نیز باید مصداقی از رفتار ضمان آور تلقی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>از همین رو ماده فوق نیز به گونه ای وضع شده است که تکلیف و وظیفه مراقبت را بر عهده مالک حیوان نهاده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>عده ای حکم این ماده را مختص حالتی می دانند که کسی بر حیوانی سوار باشد و حیوان نیز در حالت سکون در خیابان ایستاده و متعرض کسی نیز نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | توقف حیوان در محلی غیر مجاز را عده ای به خودی خود نوعی رفتار [[تقصیر|تقصیر آمیز]] دانسته اند که باید ضمان آور تلقی شود، همچنین بستن حیوان در محل هایی که احتمال ورود ضرر به دیگران در آن متصور است نیز باید مصداقی از رفتار ضمان آور تلقی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> از همین رو ماده فوق نیز به گونه ای وضع شده است که تکلیف و وظیفه مراقبت را بر عهده مالک حیوان نهاده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> عده ای حکم این ماده را مختص حالتی می دانند که کسی بر حیوانی سوار باشد و حیوان نیز در حالت سکون در خیابان ایستاده و متعرض کسی نیز نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته توقف در محل های مجاز را حقوقدانان امری مشروع دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را پاره ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مستند شرعی این ماده را پاره ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها علاوه بر راکب، صاحب حیوان را نیز در فرض فوق، مسئول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | برخی از فقها علاوه بر راکب، صاحب حیوان را نیز در فرض فوق، مسئول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند وقتی کسی سوار حیوانی است،اگر آن حیوان به کسی [[آسیب|آسیبی]] بزند، سوار را باید ضامن دانست، مشروط بر آنکه این آسیب با دست های حیوان بوده باشد، لکن نسبت به آسیب های وارده از سوی سر حیوان، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی ضمان سوار را در این حالت نیز پذیرفته اند اما در خصوص [[جنایت]] با پاهای حیوان، قائل به حکم خسارات وارده با دست های او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی بیان نموده اند که اگر حیوانی چون اسب در هنگام سواری در یک جاده ی خاکی، با پای خود سنگی درشت را پرت کند، سوار را باید ضامن دانست، چرا که او به درستی حیوان را حفاظت ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند وقتی کسی سوار حیوانی است،اگر آن حیوان به کسی [[آسیب|آسیبی]] بزند، سوار را باید ضامن دانست، مشروط بر آنکه این آسیب با دست های حیوان بوده باشد، لکن نسبت به آسیب های وارده از سوی سر حیوان، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی ضمان سوار را در این حالت نیز پذیرفته اند اما در خصوص [[جنایت]] با پاهای حیوان، قائل به حکم خسارات وارده با دست های او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> گروهی بیان نموده اند که اگر حیوانی چون اسب در هنگام سواری در یک جاده ی خاکی، با پای خود سنگی درشت را پرت کند، سوار را باید ضامن دانست، چرا که او به درستی حیوان را حفاظت ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص آسیب هایی که ممکن است در طول روز به مزارع افراد وارد شود، گروهی از فقها بیان نموده اند که با توجه به لزوم نگهداری از مزارع در روز توسط صاحبان آنها، آسیب های مالی وارده از سوی چهارپایان به این مزارع در روز اگر [[غیر عمد|بدون عمد]] باشد ضمان آور نیست، اما آسیب های مورد بحث چنانچه در طول شب بوده باشد، موجب ضمان صاحب چهارپا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>این ضمان در صورتی که صاحب حیوان در کنار او ایستاده بوده باشد یا پشت سر او راه برود نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | در خصوص آسیب هایی که ممکن است در طول روز به مزارع افراد وارد شود، گروهی از فقها بیان نموده اند که با توجه به لزوم نگهداری از مزارع در روز توسط صاحبان آنها، آسیب های مالی وارده از سوی چهارپایان به این مزارع در روز اگر [[غیر عمد|بدون عمد]] باشد ضمان آور نیست، اما آسیب های مورد بحث چنانچه در طول شب بوده باشد، موجب ضمان صاحب چهارپا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727432|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> این ضمان در صورتی که صاحب حیوان در کنار او ایستاده بوده باشد یا پشت سر او راه برود نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552476|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
گروهی بیان نموده اند که سوارکاری که اسب خود را در محلی مانند بزرگراه رها می کند، خود مسئول خطر های ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | گروهی بیان نموده اند که سوارکاری که اسب خود را در محلی مانند بزرگراه رها می کند، خود مسئول خطر های ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731052|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۷
ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هایی که آن حیوان وارد می کند و مستند به فعل شخص مزبور می باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توقف حیوان در محلی غیر مجاز را عده ای به خودی خود نوعی رفتار تقصیر آمیز دانسته اند که باید ضمان آور تلقی شود، همچنین بستن حیوان در محل هایی که احتمال ورود ضرر به دیگران در آن متصور است نیز باید مصداقی از رفتار ضمان آور تلقی شود،[۱] از همین رو ماده فوق نیز به گونه ای وضع شده است که تکلیف و وظیفه مراقبت را بر عهده مالک حیوان نهاده است،[۲] عده ای حکم این ماده را مختص حالتی می دانند که کسی بر حیوانی سوار باشد و حیوان نیز در حالت سکون در خیابان ایستاده و متعرض کسی نیز نشده باشد،[۳] البته توقف در محل های مجاز را حقوقدانان امری مشروع دانسته اند.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را پاره ای از روایات دانسته اند.[۵]
سوابق فقهی
برخی از فقها علاوه بر راکب، صاحب حیوان را نیز در فرض فوق، مسئول می دانند.[۶]
گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند وقتی کسی سوار حیوانی است،اگر آن حیوان به کسی آسیبی بزند، سوار را باید ضامن دانست، مشروط بر آنکه این آسیب با دست های حیوان بوده باشد، لکن نسبت به آسیب های وارده از سوی سر حیوان، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی ضمان سوار را در این حالت نیز پذیرفته اند اما در خصوص جنایت با پاهای حیوان، قائل به حکم خسارات وارده با دست های او هستند.[۷] گروهی بیان نموده اند که اگر حیوانی چون اسب در هنگام سواری در یک جاده ی خاکی، با پای خود سنگی درشت را پرت کند، سوار را باید ضامن دانست، چرا که او به درستی حیوان را حفاظت ننموده است.[۸]
در خصوص آسیب هایی که ممکن است در طول روز به مزارع افراد وارد شود، گروهی از فقها بیان نموده اند که با توجه به لزوم نگهداری از مزارع در روز توسط صاحبان آنها، آسیب های مالی وارده از سوی چهارپایان به این مزارع در روز اگر بدون عمد باشد ضمان آور نیست، اما آسیب های مورد بحث چنانچه در طول شب بوده باشد، موجب ضمان صاحب چهارپا خواهد بود.[۹] این ضمان در صورتی که صاحب حیوان در کنار او ایستاده بوده باشد یا پشت سر او راه برود نیز جاری است.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
گروهی بیان نموده اند که سوارکاری که اسب خود را در محلی مانند بزرگراه رها می کند، خود مسئول خطر های ایجاد شده است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3051024
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786684
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712032
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731056
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712020
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712028
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223876
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727432
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552476
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731052