ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

=== سوابق فقهی ===

برخی از فقها چنین بیان نموده اند که در فرض بیشتر شدن [[جراحت]] ایجاد شده از سوی قصاص گیرنده در فرد جانی به دلیل اضطراب خود جانی، این امر را باید مستند به تفریط جانی دانسته و چیزی را نباید بر عهده قصاص گیرنده قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (مبانی فقهی) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1622228|صفحه=|نام۱=سیدفتاح|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> اما اگر به علت اضطراب جانی، زخم زیاده گردد به طوری که نتوان این زیاده را مستند به خود جانی دانست و نیز اگر قصاص کننده [[عمد|عمداً]] زخم بیشتری وارد آورد، خود قصاص کننده را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> فقها به این نکته نیز اشاره کرده اند که که اگر قصاص کننده، قصور و کوتاهی در وظیفه خود ننموده باشد، نباید او را ضامن [[سرایت]] زخم در قصاص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

[[رده:اجرای قصاص]]

[[رده:اجرای قصاص عضو]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]