ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر [[قوه قاهره|حوادث پیش بینی نشده]] به [[معابر عمومی|معبر عام]] و یا ملک دیگری بیفتد و موجب [[صدمه]] یا خسارت شود [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد. | '''ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر [[قوه قاهره|حوادث پیش بینی نشده]] به [[معابر عمومی|معبر عام]] و یا ملک دیگری بیفتد و موجب [[صدمه]] یا خسارت شود [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عده ای معتقدند قید «ملک خود» و نیز «معبر عام» در این ماده، فاقد خصوصیت خاصی | عده ای معتقدند قید «ملک خود» و نیز «معبر عام» در این ماده، فاقد خصوصیت خاصی باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که عبارت ملک خود، [[ظهور|ظاهر]] در لزوم [[مالکیت]] قراردهنده وسیله بر مکان نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731100|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> لذا نمی توان ضمانت اجرای این ماده را اختصاص به قرار دادن چیزی روی دیوار یا بالکن قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین قراردادن چیزی مثل گلدان در محل های دیگری مثل دودکش خانه نیز مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425156|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
دلیل عدم مسئولیت شخص در ماده مذکور به سبب وجود قوه قاهره در حادثه رخ داده، می باشد. قوه قاهره و رفع نمودن مسئولیت اشخاص بدین سبب، در ماده 1218 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده یکی از مصادیق قانونگذاری در خصوص مسئولیت های ناشی از خرابی بنا و نیز متعلقات آن است.2574740 [[عنصر مادی]] جرم فوق، عبارت از یک [[فعل|فعل مثبت]] است که همان قرار دادن چیزی بر روی دیوار یا بالکن ملک می | این ماده یکی از مصادیق قانونگذاری در خصوص مسئولیت های ناشی از خرابی بنا و نیز متعلقات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> [[عنصر مادی]] جرم فوق، عبارت از یک [[فعل|فعل مثبت]] است که همان قرار دادن چیزی بر روی دیوار یا بالکن ملک می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این عمل در مواردی یک اقدام معمول در میان خانواده ها تلقی می شود که اشیائی مانند گلدان یا شیشه ترشی را در مقابل پنجره خود قرار بدهند، در این صورت اگر این وسایل را طوری قرار داده باشند که امکان سقوط آن در هر زمانی وجود داشته باشد، در فرض سقوط و ورود صدمه به عابران، باید صاحب منزل را مسئول دانست ولی اگر سقوط نه به دلیل نوع قرار دادن کالا، بلکه ناشی از عوامل طبیعی باشد، کسی ضامن نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719236|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> چرا که قاعده کلی این است که اگر چیزی در حالتی قرار گیرد که عادتاً ساقط شود، باید [[اضرار]] را قابل پیش بینی تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> در خصوص قسمت اخیر ماده، عده ای معتقدند اگر کسی با [[علم]] به طوفانی بودن هوا و احتمال سقوط وسیله در دیوار یا بالکن، آن را بر روی یک دیوار کم عرض و در مجاورت معبری که معمولا پر ازدحام است به گونه ای قرار دهد که عادتاً سقوط وسیله قابل تصور باشد، در فرض سقوط ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
ماده فوق ممکن است متضمن حالت [[اجتماع اسباب]] نیز باشد، بطوری که شخصی یک گلدان را مقابل پنجره قرار داده و این گلدان نه بر اثر عوامل طبیعی، بلکه به موجب باز کردن پنجره از سوی شخص دیگر بیفتد، در این حالت باید بخش اعظم مسئولیت را متوجه باز کننده پنجره دانست.1193252 | ماده فوق ممکن است متضمن حالت [[اجتماع اسباب]] نیز باشد، بطوری که شخصی یک گلدان را مقابل پنجره قرار داده و این گلدان نه بر اثر عوامل طبیعی، بلکه به موجب باز کردن پنجره از سوی شخص دیگر بیفتد، در این حالت باید بخش اعظم مسئولیت را متوجه باز کننده پنجره دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=پاژنگ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1193252|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در خصوص اتفاقات حاصل از قرار دادن وسایل مسافران در [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] نظیر اتوبوس، گرچه مسافران موظف به رعایت اصول احتیاطی در قرار دادن وسایل شخصی خود هستند، اما با توجه به اینکه تمام افراد جامعه به یک اندازه از آگاهی های اجتماعی برخوردار نیستند، لذا این وظیفه کمک راننده است که پیش از حرکت، اقدام به کنترل نحوه قرار گیری لوازم شخصی مسافران در محل های مخصوص نماید.841316 | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در خصوص اتفاقات حاصل از قرار دادن وسایل مسافران در [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] نظیر اتوبوس، گرچه مسافران موظف به رعایت اصول احتیاطی در قرار دادن وسایل شخصی خود هستند، اما با توجه به اینکه تمام افراد جامعه به یک اندازه از آگاهی های اجتماعی برخوردار نیستند، لذا این وظیفه کمک راننده است که پیش از حرکت، اقدام به کنترل نحوه قرار گیری لوازم شخصی مسافران در محل های مخصوص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۵
ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.
توضیح واژگان
عده ای معتقدند قید «ملک خود» و نیز «معبر عام» در این ماده، فاقد خصوصیت خاصی باشند،[۱] چرا که عبارت ملک خود، ظاهر در لزوم مالکیت قراردهنده وسیله بر مکان نیست،[۲] لذا نمی توان ضمانت اجرای این ماده را اختصاص به قرار دادن چیزی روی دیوار یا بالکن قرار داد،[۳] بنابراین قراردادن چیزی مثل گلدان در محل های دیگری مثل دودکش خانه نیز مشمول این ماده است.[۴]
مطالعات تطبیقی
دلیل عدم مسئولیت شخص در ماده مذکور به سبب وجود قوه قاهره در حادثه رخ داده، می باشد. قوه قاهره و رفع نمودن مسئولیت اشخاص بدین سبب، در ماده 1218 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده یکی از مصادیق قانونگذاری در خصوص مسئولیت های ناشی از خرابی بنا و نیز متعلقات آن است.[۶] عنصر مادی جرم فوق، عبارت از یک فعل مثبت است که همان قرار دادن چیزی بر روی دیوار یا بالکن ملک می باشد،[۷] این عمل در مواردی یک اقدام معمول در میان خانواده ها تلقی می شود که اشیائی مانند گلدان یا شیشه ترشی را در مقابل پنجره خود قرار بدهند، در این صورت اگر این وسایل را طوری قرار داده باشند که امکان سقوط آن در هر زمانی وجود داشته باشد، در فرض سقوط و ورود صدمه به عابران، باید صاحب منزل را مسئول دانست ولی اگر سقوط نه به دلیل نوع قرار دادن کالا، بلکه ناشی از عوامل طبیعی باشد، کسی ضامن نیست،[۸] چرا که قاعده کلی این است که اگر چیزی در حالتی قرار گیرد که عادتاً ساقط شود، باید اضرار را قابل پیش بینی تلقی نمود.[۹] در خصوص قسمت اخیر ماده، عده ای معتقدند اگر کسی با علم به طوفانی بودن هوا و احتمال سقوط وسیله در دیوار یا بالکن، آن را بر روی یک دیوار کم عرض و در مجاورت معبری که معمولا پر ازدحام است به گونه ای قرار دهد که عادتاً سقوط وسیله قابل تصور باشد، در فرض سقوط ضامن است.[۱۰]
ماده فوق ممکن است متضمن حالت اجتماع اسباب نیز باشد، بطوری که شخصی یک گلدان را مقابل پنجره قرار داده و این گلدان نه بر اثر عوامل طبیعی، بلکه به موجب باز کردن پنجره از سوی شخص دیگر بیفتد، در این حالت باید بخش اعظم مسئولیت را متوجه باز کننده پنجره دانست.[۱۱]
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در خصوص اتفاقات حاصل از قرار دادن وسایل مسافران در وسایل نقلیه نظیر اتوبوس، گرچه مسافران موظف به رعایت اصول احتیاطی در قرار دادن وسایل شخصی خود هستند، اما با توجه به اینکه تمام افراد جامعه به یک اندازه از آگاهی های اجتماعی برخوردار نیستند، لذا این وظیفه کمک راننده است که پیش از حرکت، اقدام به کنترل نحوه قرار گیری لوازم شخصی مسافران در محل های مخصوص نماید.[۱۲]
مقالات مرتبط
- تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712488
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731100
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712480
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425156
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574740
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712484
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719236
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759588
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348880
- ↑ رضا نوری. عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی). چاپ 1. پاژنگ، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1193252
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841316