ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌ وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، اما در ماده 20 قانون جرائم رایانه ای، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.

مواد مرتبط

• تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• ماده 747 و 748 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)
• تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص، مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.

نکات توضیحی

بنابر نص صریح ماده، صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونی نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.

رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی 8975/7 مورخه 1379/9/12 ایام بازداشت بدل از جزای نقدی، از روز حبس محکوم علیه از این بابت محاسبه می شود. لذا بازداشت های قبلی را نباید جزای نقدی به حساب آورد.
• نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی

انتقادات

قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که بازداشت بدل از جزای نقدی نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. به نظر برخی اعمال این مجازات در جزای نقدی نسبی، دارای ابهام است اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.

مصادیق و نمونه ها

اگر شخص حقیقی، به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .

مقالات مرتبط

• امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)
• چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران