ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. | '''ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی''': [[اقرار]] عبارت از [[اخبار]] شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در قانون مجازات اسلامی، اقرار، موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد. حکم این دست مواد، به استناد روایاتی است که مورد قبول [[مشهور فقهای شیعه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>با این وجود، امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه‌های مختلف بعید نیست، بنابراین صرف اقرار در امور کیفری، [[قاطع دعوی]] نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در هر حال اقرار به عنوان [[ادله اثبات جرم|ادله شرعی]] باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد، بلکه باید برای قاضی، [[علم قاضی|علم]] آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>همچنین در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد، اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان می‌کنند که دلیل [[حجیت]] اقرار، [[اطلاق]] دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز می‌شود و حاکمی که به استناد اقرار، رای می‌دهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت می‌گیرد یا با [[بینه شرعی]] ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که [[حق الله]] و از جمله امور کیفری است، اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176776|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن، کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را می‌پذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
==رویه های قضایی== | |||
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۳۶_۱۳۴۹/۱۱/۷ در امور کیفری اقرار یا انکار متهم به تنهایی مؤثر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279960|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره ۲۷/۱۳۷۹_۱۳۷۳/۳/۲۷ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار معتبر شرعی اقراری است که عندالحاکم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279964|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت متهم در قرار تعلیق تعقیب]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم کلانتری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۷۳۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها]] | |||
* [[ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی]] | |||
* [[ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||
[[رده:اقرار]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۴
ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون مجازات اسلامی، اقرار، موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد. حکم این دست مواد، به استناد روایاتی است که مورد قبول مشهور فقهای شیعه قرار دارد.[۱]با این وجود، امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه‌های مختلف بعید نیست، بنابراین صرف اقرار در امور کیفری، قاطع دعوی نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند.[۲]در هر حال اقرار به عنوان ادله شرعی باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد، بلکه باید برای قاضی، علم آور باشد.[۳]همچنین در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد، اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان می‌کنند که دلیل حجیت اقرار، اطلاق دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز می‌شود و حاکمی که به استناد اقرار، رای می‌دهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت می‌گیرد یا با بینه شرعی ثابت می‌شود.[۴]در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که حق الله و از جمله امور کیفری است، اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد.[۵]در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن، کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را می‌پذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.[۶]
رویه های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۲۳۶_۱۳۴۹/۱۱/۷ در امور کیفری اقرار یا انکار متهم به تنهایی مؤثر نمی‌باشد.[۷] همچنین به موجب رأی شماره ۲۷/۱۳۷۹_۱۳۷۳/۳/۲۷ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، اقرار معتبر شرعی اقراری است که عندالحاکم باشد.[۸]
- نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت متهم در قرار تعلیق تعقیب
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم کلانتری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۷۳۸)
مقالات مرتبط
- تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها
- ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی
- ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350988
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350944
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160756
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954692
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176776
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576232
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279960
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279964