ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[لوث]] علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه [[شاکی]] از آنان درخواست اقامه | '''ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[لوث]] علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه [[شاکی]] از آنان درخواست اقامه [[قسامه]] کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت [[دیه]] بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در [[قتل]]، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده | سابقاً [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 334 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | حکم ماده فوق را مربوط به حالتی دانسته‌اند که قاتل یک نفر بوده و فرض [[شرکت در جنایت]] منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند حکم این ماده از مواد پیشین نیز قابل استنباط بود و نیازی به بیان تمام فروعات مسئله قسامه در قانون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز از مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده چنین برداشت کرده‌اند که بیت المال در خصوص پرداخت [[دیه جراحات|دیه جراحت]]، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم ماده فوق را مربوط به حالتی | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت وجود لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد، شاکی می‌تواند از آنان درخواست اقامه قسامه کند. | |||
# هر یک از متهمان باید به صورت مستقل اقامه قسامه کنند. | |||
# اگر یکی از متهمان یا همه آنان از اقامه قسامه خودداری کنند، پرداخت دیه به عهده ممتنعان خواهد بود. | |||
# در صورت تعدد ممتنعان و خودداری آنان از اقامه قسامه، دیه به نسبت مساوی بین آنان تقسیم می‌شود. | |||
# اگر همه متهمان موفق به اقامه قسامه شوند، در موارد قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده: | [[رده:راه‌های اثبات جنایت]] | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1670}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹
ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 334 قانون مجازات اسلامی
حکم ماده فوق را مربوط به حالتی دانسته‌اند که قاتل یک نفر بوده و فرض شرکت در جنایت منتفی باشد.[۲]عده ای معتقدند حکم این ماده از مواد پیشین نیز قابل استنباط بود و نیازی به بیان تمام فروعات مسئله قسامه در قانون وجود ندارد.[۳] عده ای نیز از مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده چنین برداشت کرده‌اند که بیت المال در خصوص پرداخت دیه جراحت، مسئولیتی ندارد.[۴]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت وجود لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد، شاکی می‌تواند از آنان درخواست اقامه قسامه کند.
- هر یک از متهمان باید به صورت مستقل اقامه قسامه کنند.
- اگر یکی از متهمان یا همه آنان از اقامه قسامه خودداری کنند، پرداخت دیه به عهده ممتنعان خواهد بود.
- در صورت تعدد ممتنعان و خودداری آنان از اقامه قسامه، دیه به نسبت مساوی بین آنان تقسیم می‌شود.
- اگر همه متهمان موفق به اقامه قسامه شوند، در موارد قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275480
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275492
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275488
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275496